المؤسسة الإعلامية في المجتمع هي مؤسسة اجتماعية بالدرجة الأولى، ومن هنا يجب أن تعي مؤسساتنا الإعلامية في الوطن العربي أنها ليست مجرد وسائل لبيع مساحات للإعلانات وتحقيق الربح السريع وأنها ليست وسائل لبث رسائل وبرامج هابطة لضمان أكبر عدد ممكن من إقبال جمهور المراهقين والشباب عليها، وإنها ليست الناطق الرسمي لجهات معينة في المجتمع.
وإنما وأهم من كل هذه الاعتبارات هنالك مجتمع بكامله بمختلف شرائحه وفئاته ينتظر رسالة إعلامية هادفة ومسؤولة من أجل نشر الثقافة والعلم والأصالة والفكر السليم والتحليل السليم ورأي عام مستنير .
كل هذا في إطار قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا الإسلامية العربية الأصيلة. كما ينتظر الرأي العام من المؤسسة الإعلامية الهادفة والفاعلة والمسؤولة كشف الحقائق والأخطاء والتجاوزات والفساد بمختلف أنواعه وأشكاله والابتعاد عن التملق والتلميع.
ما نلاحظه في الممارسة مع الأسف الشديد هو طغيان أحد الأمرين إما الجانب التجاري.
وفي هذه الحالة نلاحظ طغيان البعد المالي وبعد الربح والفائدة على الصالح العام، أو طغيان الجانب السياسي وفي هذه الحالة تصبح المؤسسة الإعلامية الناطق الرسمي الوفي الملتزم لصاحب السلطة والقرار.
وفي كلتا الحالتين تضرب مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة عرض الحائط. راج مفهوم المؤسسة الإعلامية التجارية وأصبح هو المفهوم السائد في معظم المجتمعات خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والأنظمة الاشتراكية ـ وأصبح هذا المبدأ متداول في جميع أنحاء العالم وأصبح يطبق في الكثير من الدول النامية بلا نظام ولا أخلاق.
لكن للمؤسسة الإعلامية شروطاً ومستلزمات ومقاييس محددة. المؤسسة الإعلامية في المجتمع تكوّن الفكر والرأي والمعرفة، تشكل الرأي العام، فهي إذا مؤسسة تجارية لكن ذات خصوصيات عامة تأخذ بعين الاعتبار عدة أهداف ومهام.
الظاهرة التي انتشرت في العقد الأخير بظهور عدة قنوات عربية فضائية وكذلك بعض المطبوعات خاصة الصادرة في بعض العواصم الغربية توحي بالتجاهل التام لعدة اعتبارات مهنية وأخلاقية. وأصبح الشغل الشاغل لهذه المؤسسات الإعلامية هو الربح بغض النظر عن الوسيلة أو الثمن الأخلاقي والقيمي المدفوع.
هل سألت هذه المؤسسات نفسها عن الأهداف التي حققتها وما هي الإضافات التي جاءت بها للمجتمع، وما هي مساهماتها في الرصيد المعرفي والقيمي والفكري لأفراد المجتمع؟
تجدر الإشارة هنا أنه ليس هنالك تناقض صارخ بين التجارة والإعلام، فإذا وجدت قوانين وتشريعات وأهم من ذلك مبادئ وأخلاق فإن المؤسسة الإعلامية تستطيع أن تكون تجارية وتخدم الصالح العام والمجتمع وهذا عندما لا يطغى الجشع وحب الربح السريع على الأهداف النبيلة والمهنة الشريفة.
الأمر إذا يتعلق بالمهنية والاحترافية ويتوقف على الإجابة عن الأسئلة المهمة والاستراتيجية التالية: ماذا نريد من وسائل إعلامنا؟ وماذا يريد الصحافي من مهنته؟ وماذا تريد السلطة من وسائل الإعلام؟ وماذا تريد المؤسسة الإعلامية؟ أسئلة نتركها للصحافي وللمؤسسة الإعلامية ولصاحب القرار.
هل من دور للقطاع الخاص؟
يجب أن نعترف هنا أن النظام الإعلامي في الألفية الثالثة وفي أي دولة في العالم لا يكتب له النجاح إذا لم يرتكز على القطاع الخاص وأعتمد كليا على الدولة، حيث إن التجارب أثبتت أن الدولة لا تستطيع أن تنافس على المستوى العالمي في الميدان الإعلامي حيث إنها كلما وضعت يدها على قطاع أو مجال إلا وصبغته بنظرتها وفلسفتها وأيديولوجيتها التي قد تتناقض مع الإبداع وحرية الفكر وحرية الرأي.
من مشاكل النظام الإعلامي العربي في التعامل مع عصر المعلومات انعدام المجتمع المدني وانعدام الهياكل القوية الفاعلة في المجتمع والتي تتمتع باستقلالية تامة من نفوذ السلطة. والنظام الإعلامي الناجح والفاعل هو ذلك الذي يعتمد على مجتمع مدني قوي وعلى مجتمع مؤسساتي يتوفر على السلطات المضادة التي تقف بالمرصاد لسلطة الدولة في المجتمع.
أما عن القطاع الخاص وضعفه في الميدان الإعلامي فيتجلى في ضعف الإنتاج والجري وراء الكسب السريع والاهتمام بالمادة الخفيفة، السطحية والتهميشية والمواد المعلبة التي تزيد الطين بلة وتضاعف من الذوبان في الأخر ومن التبعية.
ضعف الإنفاق الإعلاني في الوطن العربي يعتبر من العوائق التي تقف أمام التمويل في قطاع الإعلام وهذا ما يؤدي إلى فتح المجال أو وجود بعض الدول العربية نفسها أمام الأمر الواقع وهو الإشراف على المؤسسات الإعلامية وبعض الصناعات الثقافية بطريقة روتينية، بيروقراطية ومجحفة قد تتناقض جملة وتفصيلا مع الأساليب والطرق المتطورة في إدارة وتسيير المؤسسات الإعلامية والصناعات الثقافية.
الإعلام الذي يحتاجه الوطن العربي
الإعلام الذي يحتاجه العالم العربي في عصر المعلومات هو الإعلام الفعال الذي يخاطر ويغامر ويجازف من أجل إنصاف المسكين المهمش الضعيف المهضومة حقوقه، الإعلام الذي نريده يقف أمام تلك الفئات من التجار ومن السياسيين.
ومن الإداريين ومن المسؤولين الذين يستعملون كل الوسائل والطرق التي تخرج عن الأعراف والقوانين والأخلاق لتحقيق أهدافهم وأطماعهم وأرباحهم ومصالحهم على حساب الفئات العريضة من المجتمع. الإعلام العربي في الألفية الثالثة بحاجة إلى صحافة فاعلة، صحافة تقف إلى جانب الضعيف تنصفه وتحميه من جبروت النفوذ المالي والسياسي.
معركة القرن الحادي والعشرين ستكون معركة إعلامية اتصالية معلوماتية يحسم نتيجتها مسبقا من يعرف كيف يستغل تكنولوجيا الإعلام والاتصال وصناعة المعرفة. فالأمة العربية من الخليج إلى المحيط بحاجة إلى تحرير إعلامها وبحاجة إلى مواجهة النقد والاستقصاء والكشف عن العيوب والنقائص ومختلف التجاوزات،و الكشف عن الأخطاء والتعلم منها.
فالإعلام الحر والديمقراطي والفعال هو بارومتر تقدم الشعوب وتطورها، وبدون إعلام حر فلا يحق لأمتنا أن تتكلم عن مخاطبة الآخر ومواجهة الحملات الدعائية والصور النمطية ومختلف الصناعات الثقافية التي تنال من كرامة الأمة وشرفها.
وبدون نظام سياسي ديمقراطي يؤمن بحرية الفرد في المجتمع العربي ويوفر له مستلزمات الممارسة السياسية الديمقراطية فإنه لا يحق لنا أن نلوم الإعلام العربي أو نكلفه أكثر مما يستحق.
وإنما وأهم من كل هذه الاعتبارات هنالك مجتمع بكامله بمختلف شرائحه وفئاته ينتظر رسالة إعلامية هادفة ومسؤولة من أجل نشر الثقافة والعلم والأصالة والفكر السليم والتحليل السليم ورأي عام مستنير .
كل هذا في إطار قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا الإسلامية العربية الأصيلة. كما ينتظر الرأي العام من المؤسسة الإعلامية الهادفة والفاعلة والمسؤولة كشف الحقائق والأخطاء والتجاوزات والفساد بمختلف أنواعه وأشكاله والابتعاد عن التملق والتلميع.
ما نلاحظه في الممارسة مع الأسف الشديد هو طغيان أحد الأمرين إما الجانب التجاري.
وفي هذه الحالة نلاحظ طغيان البعد المالي وبعد الربح والفائدة على الصالح العام، أو طغيان الجانب السياسي وفي هذه الحالة تصبح المؤسسة الإعلامية الناطق الرسمي الوفي الملتزم لصاحب السلطة والقرار.
وفي كلتا الحالتين تضرب مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة عرض الحائط. راج مفهوم المؤسسة الإعلامية التجارية وأصبح هو المفهوم السائد في معظم المجتمعات خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والأنظمة الاشتراكية ـ وأصبح هذا المبدأ متداول في جميع أنحاء العالم وأصبح يطبق في الكثير من الدول النامية بلا نظام ولا أخلاق.
لكن للمؤسسة الإعلامية شروطاً ومستلزمات ومقاييس محددة. المؤسسة الإعلامية في المجتمع تكوّن الفكر والرأي والمعرفة، تشكل الرأي العام، فهي إذا مؤسسة تجارية لكن ذات خصوصيات عامة تأخذ بعين الاعتبار عدة أهداف ومهام.
الظاهرة التي انتشرت في العقد الأخير بظهور عدة قنوات عربية فضائية وكذلك بعض المطبوعات خاصة الصادرة في بعض العواصم الغربية توحي بالتجاهل التام لعدة اعتبارات مهنية وأخلاقية. وأصبح الشغل الشاغل لهذه المؤسسات الإعلامية هو الربح بغض النظر عن الوسيلة أو الثمن الأخلاقي والقيمي المدفوع.
هل سألت هذه المؤسسات نفسها عن الأهداف التي حققتها وما هي الإضافات التي جاءت بها للمجتمع، وما هي مساهماتها في الرصيد المعرفي والقيمي والفكري لأفراد المجتمع؟
تجدر الإشارة هنا أنه ليس هنالك تناقض صارخ بين التجارة والإعلام، فإذا وجدت قوانين وتشريعات وأهم من ذلك مبادئ وأخلاق فإن المؤسسة الإعلامية تستطيع أن تكون تجارية وتخدم الصالح العام والمجتمع وهذا عندما لا يطغى الجشع وحب الربح السريع على الأهداف النبيلة والمهنة الشريفة.
الأمر إذا يتعلق بالمهنية والاحترافية ويتوقف على الإجابة عن الأسئلة المهمة والاستراتيجية التالية: ماذا نريد من وسائل إعلامنا؟ وماذا يريد الصحافي من مهنته؟ وماذا تريد السلطة من وسائل الإعلام؟ وماذا تريد المؤسسة الإعلامية؟ أسئلة نتركها للصحافي وللمؤسسة الإعلامية ولصاحب القرار.
هل من دور للقطاع الخاص؟
يجب أن نعترف هنا أن النظام الإعلامي في الألفية الثالثة وفي أي دولة في العالم لا يكتب له النجاح إذا لم يرتكز على القطاع الخاص وأعتمد كليا على الدولة، حيث إن التجارب أثبتت أن الدولة لا تستطيع أن تنافس على المستوى العالمي في الميدان الإعلامي حيث إنها كلما وضعت يدها على قطاع أو مجال إلا وصبغته بنظرتها وفلسفتها وأيديولوجيتها التي قد تتناقض مع الإبداع وحرية الفكر وحرية الرأي.
من مشاكل النظام الإعلامي العربي في التعامل مع عصر المعلومات انعدام المجتمع المدني وانعدام الهياكل القوية الفاعلة في المجتمع والتي تتمتع باستقلالية تامة من نفوذ السلطة. والنظام الإعلامي الناجح والفاعل هو ذلك الذي يعتمد على مجتمع مدني قوي وعلى مجتمع مؤسساتي يتوفر على السلطات المضادة التي تقف بالمرصاد لسلطة الدولة في المجتمع.
أما عن القطاع الخاص وضعفه في الميدان الإعلامي فيتجلى في ضعف الإنتاج والجري وراء الكسب السريع والاهتمام بالمادة الخفيفة، السطحية والتهميشية والمواد المعلبة التي تزيد الطين بلة وتضاعف من الذوبان في الأخر ومن التبعية.
ضعف الإنفاق الإعلاني في الوطن العربي يعتبر من العوائق التي تقف أمام التمويل في قطاع الإعلام وهذا ما يؤدي إلى فتح المجال أو وجود بعض الدول العربية نفسها أمام الأمر الواقع وهو الإشراف على المؤسسات الإعلامية وبعض الصناعات الثقافية بطريقة روتينية، بيروقراطية ومجحفة قد تتناقض جملة وتفصيلا مع الأساليب والطرق المتطورة في إدارة وتسيير المؤسسات الإعلامية والصناعات الثقافية.
الإعلام الذي يحتاجه الوطن العربي
الإعلام الذي يحتاجه العالم العربي في عصر المعلومات هو الإعلام الفعال الذي يخاطر ويغامر ويجازف من أجل إنصاف المسكين المهمش الضعيف المهضومة حقوقه، الإعلام الذي نريده يقف أمام تلك الفئات من التجار ومن السياسيين.
ومن الإداريين ومن المسؤولين الذين يستعملون كل الوسائل والطرق التي تخرج عن الأعراف والقوانين والأخلاق لتحقيق أهدافهم وأطماعهم وأرباحهم ومصالحهم على حساب الفئات العريضة من المجتمع. الإعلام العربي في الألفية الثالثة بحاجة إلى صحافة فاعلة، صحافة تقف إلى جانب الضعيف تنصفه وتحميه من جبروت النفوذ المالي والسياسي.
معركة القرن الحادي والعشرين ستكون معركة إعلامية اتصالية معلوماتية يحسم نتيجتها مسبقا من يعرف كيف يستغل تكنولوجيا الإعلام والاتصال وصناعة المعرفة. فالأمة العربية من الخليج إلى المحيط بحاجة إلى تحرير إعلامها وبحاجة إلى مواجهة النقد والاستقصاء والكشف عن العيوب والنقائص ومختلف التجاوزات،و الكشف عن الأخطاء والتعلم منها.
فالإعلام الحر والديمقراطي والفعال هو بارومتر تقدم الشعوب وتطورها، وبدون إعلام حر فلا يحق لأمتنا أن تتكلم عن مخاطبة الآخر ومواجهة الحملات الدعائية والصور النمطية ومختلف الصناعات الثقافية التي تنال من كرامة الأمة وشرفها.
وبدون نظام سياسي ديمقراطي يؤمن بحرية الفرد في المجتمع العربي ويوفر له مستلزمات الممارسة السياسية الديمقراطية فإنه لا يحق لنا أن نلوم الإعلام العربي أو نكلفه أكثر مما يستحق.