ـ إجتناب البدع
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
” مَن أحدَثَ في أمرِنا هذا ما ليسَ منهُ فهو ردٌ ” .
(متفق عليه)
قال الله تعالى: ” اليومَ أكمَلتُ لَكُم دينَكُم وأتمَمتُ عَليكُم نِعمَتي وَرَضيتُ لَكُم الإسلامَ دينا ” (31). وهكذا فإن دين الله تعالى قد إكتمل قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو ليس بحاجة إلى إضافة أو تعديل لأن الإضافة تحتاجها المبادئ الناقصة من صنع بني آدم . أما دين الله فقد إحتوى ما يحتاجه بنو آدم إلى يوم القيامة.
لقد أشكل هذا الحديث وغيره من الأحاديث حول البدع على بعض العلماء ، حيث وجدوا أن الأمم الأخرى لديها علوم لم يكن المسلمون على معرفة بها ، ولئلا يدخل إقتباس العلوم تحت طائلة النهي عن الإحداث في الدين ، قالوا إن البدع تدخل في العبادات فقط. أما في غير العبادات فالإحداث جائز. والحق أن الدين (أو ما ورد في هذا الحديث من لفظة: أمرنا هذا) يشمل العبادات والعادات والمعاملات والعقائد وكل شؤون الحياة . فالمسلم يدعو ربه في كل صلاة: ” إنّ صلاتي ونُسُكي وَمَحيايَ وَمَماتي للّهِ رَبّ العالمين ” ولا فرق بين الصلاة وبين اكتساب الرزق والعمل أو الراحة ، فما دام كل ذلك من الحياة فهو لله. أما إقتباس العلوم من الأمم الأخرى فهو ليس من ألإحداث في الدين بل هو من الأمور التي حث عليها الشرع وإعتبرها من فروض الكفايات . وقد أوضح ذلك بعض العلماء بتقسيم الأمور المحدثة إلى أقسام متباينة ، فمن ألأمور المستجدة ما هو فرض ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو جائز ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو حرام(32). والبدع المشار إليها هنا بلفظ الإحداث في الدين ما ليس منه: ما يقع تحت المكروه أو الحرام كتقليد الأجانب في ما ورد الشرع بخلافه وإستحداث تقاليد جديدة مخالفة للشرع مستندة إلى أسس عصبية أو عنصرية أو طائفية ما أنزل الله بها من سلطان.
إن إستقراء الأوامر التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تعطي الفقيه بل وأحيانا المؤمن التقي الذي لديه قسط من العلم ، المقدرة على التمييز بين ما يتفق مع الدين وما يخالفه من الأمور المحدثة وذلك في مختلف جوانب الحياة من معاملات وعادات . أما حينما يتعلق الأمر بجانب العبادات ، فمن العبادات ما هو توقيفي بدقائقه. فليس لأحد أن يبتدع صلاة سادسة في اليوم والليلة ، وليس له أن يزيد عليها ركعة واحدة . لكن باب التطوع والنوافل في العبادات واسع أيضا ، وللمرء أن يختار ضمن الحدود المسموح بها شرط عدم الغلو أو التقصير أو تقليد غير المسلمين في كل ذلك . وهكذا يصبح حديث النهي عن البدع هذا وغيره مساعدا للمسلم على المزيد من البحث في خصائص هذا الدين ضمن مفهوم -في أمرنا هذا- وليس عاملا للجمود على النصوص الحرفية وعدم الأخذ من صالح ما يفرزه تقدم الأمم الأخرى ، بشرط واحد فقط هو عرض كل جديد على الكتاب والسنة بعقل مفتوح ، فإن اتفق معهما أخذه وإن خالفهما طرحه عرض الحائط.
والبدع عدو لدود للسنة ، فكلما انتشرت بدعة أميتت سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن كتاب الله وسنة رسوله شاملان لكل جوانب الحياة . فلا تظهر بدعة مخالفة لهما إلاّ وينقص من تطبيق السنة ما يقابلها . لذلك فمحاربة البدع هو إحياء للسنة ، وكذلك فإن نشر السنة هو محاربة للبدع.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
” مَن أحدَثَ في أمرِنا هذا ما ليسَ منهُ فهو ردٌ ” .
(متفق عليه)
قال الله تعالى: ” اليومَ أكمَلتُ لَكُم دينَكُم وأتمَمتُ عَليكُم نِعمَتي وَرَضيتُ لَكُم الإسلامَ دينا ” (31). وهكذا فإن دين الله تعالى قد إكتمل قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو ليس بحاجة إلى إضافة أو تعديل لأن الإضافة تحتاجها المبادئ الناقصة من صنع بني آدم . أما دين الله فقد إحتوى ما يحتاجه بنو آدم إلى يوم القيامة.
لقد أشكل هذا الحديث وغيره من الأحاديث حول البدع على بعض العلماء ، حيث وجدوا أن الأمم الأخرى لديها علوم لم يكن المسلمون على معرفة بها ، ولئلا يدخل إقتباس العلوم تحت طائلة النهي عن الإحداث في الدين ، قالوا إن البدع تدخل في العبادات فقط. أما في غير العبادات فالإحداث جائز. والحق أن الدين (أو ما ورد في هذا الحديث من لفظة: أمرنا هذا) يشمل العبادات والعادات والمعاملات والعقائد وكل شؤون الحياة . فالمسلم يدعو ربه في كل صلاة: ” إنّ صلاتي ونُسُكي وَمَحيايَ وَمَماتي للّهِ رَبّ العالمين ” ولا فرق بين الصلاة وبين اكتساب الرزق والعمل أو الراحة ، فما دام كل ذلك من الحياة فهو لله. أما إقتباس العلوم من الأمم الأخرى فهو ليس من ألإحداث في الدين بل هو من الأمور التي حث عليها الشرع وإعتبرها من فروض الكفايات . وقد أوضح ذلك بعض العلماء بتقسيم الأمور المحدثة إلى أقسام متباينة ، فمن ألأمور المستجدة ما هو فرض ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو جائز ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو حرام(32). والبدع المشار إليها هنا بلفظ الإحداث في الدين ما ليس منه: ما يقع تحت المكروه أو الحرام كتقليد الأجانب في ما ورد الشرع بخلافه وإستحداث تقاليد جديدة مخالفة للشرع مستندة إلى أسس عصبية أو عنصرية أو طائفية ما أنزل الله بها من سلطان.
إن إستقراء الأوامر التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تعطي الفقيه بل وأحيانا المؤمن التقي الذي لديه قسط من العلم ، المقدرة على التمييز بين ما يتفق مع الدين وما يخالفه من الأمور المحدثة وذلك في مختلف جوانب الحياة من معاملات وعادات . أما حينما يتعلق الأمر بجانب العبادات ، فمن العبادات ما هو توقيفي بدقائقه. فليس لأحد أن يبتدع صلاة سادسة في اليوم والليلة ، وليس له أن يزيد عليها ركعة واحدة . لكن باب التطوع والنوافل في العبادات واسع أيضا ، وللمرء أن يختار ضمن الحدود المسموح بها شرط عدم الغلو أو التقصير أو تقليد غير المسلمين في كل ذلك . وهكذا يصبح حديث النهي عن البدع هذا وغيره مساعدا للمسلم على المزيد من البحث في خصائص هذا الدين ضمن مفهوم -في أمرنا هذا- وليس عاملا للجمود على النصوص الحرفية وعدم الأخذ من صالح ما يفرزه تقدم الأمم الأخرى ، بشرط واحد فقط هو عرض كل جديد على الكتاب والسنة بعقل مفتوح ، فإن اتفق معهما أخذه وإن خالفهما طرحه عرض الحائط.
والبدع عدو لدود للسنة ، فكلما انتشرت بدعة أميتت سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن كتاب الله وسنة رسوله شاملان لكل جوانب الحياة . فلا تظهر بدعة مخالفة لهما إلاّ وينقص من تطبيق السنة ما يقابلها . لذلك فمحاربة البدع هو إحياء للسنة ، وكذلك فإن نشر السنة هو محاربة للبدع.