طلب "بيت العائلة" فى اجتماعه مساء الاثنين، ضرورة أن يستشار الأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر وأعضاء هيئة كبار العلماء فيما يخص الوزارات والهيئات الدينية كالأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من أجل المصلحة العامة، حيث إن الأزهر هو المرجعية الأولى والنهائية لكل ما يتعلق بالشأن الإسلامى.
كما أكدت الطوائف المسيحية المشاركة فى اللقاء على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نصاً مستقلاً لأصحاب الديانات الأخرى، مع تأييدهم لنص استقلال ومرجعية الأزهر بالدستور، حيث إن الأزهر يمثل الوسطية والاعتدال للإسلام.
وأكد المجتمعون موافقتهم على رأى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بضرورة أن تبقى المادة الثانية من الدستور كما هى دون زيادة أو حذف، مشيرين أنهم سيقومون فى القريب العاجل بلقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، من أجل التشاور حول دور ومساهمة بيت العائلة فى الحياة العامة.
حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقى، والدكتور محمود عزب، ووكيل الأزهر الشيخ عبد التواب قطب، والدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والسيد محمود الشريف، ونقيب السادة الأشراف.