علاقة القرارات بمكونات العملية الإدارية
The Relation of Decisions with Administration process Structure
---------------------------------------------------
بقلم : دكتور/ فياض حمزه رملي أرباب
تتضمن المكونات التقليدية للعملية الإدارية التي يمكن أن يمارسها المدراء أربعة وظائف رئيسية متفق عليها في كثير من الأحيان وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وذلك بصرف النظر عن تخصصات هؤلاء المدراء والأنشطة التي يشرفون عليها، فكل مدير يمارس العملية الإدارية لا بد له من أدائها. وتتفق كثيراً من الآراء أيضاً على أن العملية الإدارية هي في نهاية الأمر سلسلة من اتخاذ القرارات في مختلف المواقف، سواء تخطيطية أو تنظيمية أو متعلقة بالتوجيه أو الرقابة. وهو ما سيتم توضيحه من خلال ما يلي:
1- علاقة القرارات بالتخطيط:
يعني التخطيط عملية تحديد الأهداف ورسم الخطط اللازمة لتحقيقها، وقد يتطلب الأمر التنبؤ بالمستقبل والاستعداد لمواجهته.
ويعد التخطيط عمل أساسي وهام من أعمال المديرين، ويسير طبقاً لقواعد ومعايير معينة تحكمه، نظراً لأن الخطوات التي يتم بها التخطيط تمر بالكثير من القرارات ذات العلاقة المباشرة بالأهداف، والاستراتيجيات، والسياسات، والإجراء في القواعد، وأخيراً بأسلوب التنفيذ المطلوب للخطط الموضوعة، وتمتد القرارات حتى تصل إلي إتمام هذا التنفيذ من خلال المتابعة المستمرة للخطط.
وتتطلب عملية التخطيط الدقيق من المخططين في حالة مواجهتهم للعديد من بدائل الخطط التي يمكن أن تستخدم وتحقق الأهداف المرغوبة، الاختيار الدقيق من بين هذه البدائل والتوصل إلي أفضلها، ومن ثم ستصدر قراراتهم متماثلة مع هذه الأفضلية.
وعليه يمكن القول، بأن عملية الاختيار من بين بدائل الخطط المتاحة، والبحث الدائم عن الخطة البديلة الأكثر موائمة وقرباً من الموقف المستجد هي في نهاية الأمر عملية اتخاذ القرار السليم. وبالتالي لا ينفصل التخطيط عن عملية اتخاذ القرار بأي شكل من الأشكال، كما تعد عملية اتخاذ القرار نفسها جوهر العمليات التخطيطية.
- 2 علاقة القرارات بالتنظيم:
يعني التنظيم عملية تجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق الهدف في وحدات إدارية وإنشاء العلاقات التنظيمية بينها، وإمدادها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الهدف.
وترتبط عملية اتخاذ القرار بالتنظيم من زوايا متعددة مثل: تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات للعاملين، وتحديد القواعد والإجراءات الحاكمة لسير العمل، وأخيراً نقل عملية اتخاذ القرارات إلي جميع وحدات الهيكل التنظيمي باختلاف مستوياته الإدارية.
إن العلاقة بين اتخاذ القرارات وعملية التنظيم علاقة وثيقة، نظراً لكفاءة العملية التنظيمية وقدرتها على مواجهة المشاكل المختلفة، والقدرة على التكيف مع متغيرات البيئة المختلفة في سبيل الوصول إلي تحقيق أهداف المنشأة والعاملين بها. بالإضافة إلي ذلك لا يمكن الفصل بين البيئة والمنشأة في ظل عملية التنظيم، نظراً لأن كل منها يتأثر بالآخر، مما يستدعي أن تتخذ الإدارة قرارات تتفق مع ما يحدث من تغيرات في هذه البيئة يكون لها أثرها على التنظيم الداخلي بالمنشأة.
- 3 علاقة القرارات بالتوجيه:
يعني التوجيه عملية الاهتمام بالعاملين وبالسلوك البشري في أماكن العمل، ومحاولة السيطرة على سلوكيات الأفراد وترغيبهم في العمل، وزيادة كفاءتهم الإنتاجية، وتعبئة جهودهم بشكل عام تجاه الهدف الرئيسي للمنشأة. وذلك من خلال القيادة السليمة، وتحفيز العاملين ومنحهم مزيداً من الفرص لإثبات قدراتهم وكفاءتهم في العمل.
إن عملية التوجيه وتصحيح الانحرافات بشكل دائم تضع الإدارة أمام مواقف عديدة تستدعي أن تتخذ القرارات الملائمة، التي تتفق مع سياسات العمل وفي نفس الوقت تراعي الجوانب السلوكية في العمل. كذلك نجد أن القرارات التي تتخذها الإدارة لها آثارها المباشرة على درجة الرضا عن العمل، فهناك البعض منها الذي يعطي انعكاسات إيجابية، والبعض الآخر يعطي انعكاسات سلبية. وهذا يفرض على المدراء أن يكونوا مدركين لمدى الانعكاسات النفسية التي ستتركها قراراتهم على الأفراد، ولا سيما تلك القرارات ذات الأثر المباشر على الفرد، وعلى دخله، أو على مستقبله في المنشأة.
عليه يمكن القول، بأن عملية اتخاذ القرارات ذات صلة مباشرة وعلاقة وثيقة بوظيفة التوجيه، فممارسة التوجيه هو في نهاية الأمر تقييم وتصحيح، وبالتالي فهو ممارسة عملية اتخاذ قرار.
- 4 علاقة القرارات بالرقابة:
تهتم عملية الرقابة بالتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة، ومدى الكفاءة في تحقيق الأهداف، ومن ثم تحديد الانحرافات إن وجدت ومعرفة مسبباتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة بشأنها.
إن القرارات تحتل جزءً هاماً من الممارسة الإدارية، ونسبة لأن طبيعة عمل المدير تستلزم أن يراقب عمل مساعديه ومرؤوسيه، والتأكد من مدى تطبيقهم لتعليماته وأوامره في العمل، فقد يحدث أن يكتشف المدير أو الوحدة التنظيمية المكلفة بإجراء الرقابة، وجود انحرافات معينة عن الأداء أو عن النظام أو عن الخطة الموضوعة للمنشأة. وهنا يستلزم الأمر القيام بإجراءات تصحيحية، ولا يمكن عمل هذه الإجراءات بدون اتخاذ قرارات من الجهة التي لها حق الرقابة حتى تكون ملزمة وحتى تكون التصحيحات نفسها متمشية مع متطلبات الأداء والخطط الموضوعة.
وعليه يمكن القول، بأن القرارات في مجال الرقابة ونظمها شيء متكرر ومستمر في أداء المديرين، ولا يمكن الفصل بين القرارات والرقابة باعتبارها الجزء الأخير من مكونات العملية الإدارية.
مما سبق يخلص إلى أن: عملية اتخاذ القرارات ذات صلة وثيقة بالوظائف الإدارية، حيث تتخذ القرارات في جميع المواقف الإدارية التي تستدعى القيام بالتخطيط أو التنظيم أو الرقابة أو التوجيه. وبالتالي فإن العملية الإدارية بوظائفها المختلفة هي سلسلة من اتخاذ القرارات.
وبالإضافة إلى ذلك نجد أن هنالك ترابط ودرجة تكامل بين الوظائف الإدارية فيما بعضها البعض فعلى سبيل المثال: هناك ترابط بين وظيفتي الرقابة والتخطيط، وترابط بين وظيفتي الرقابة والتوجيه. حيث نجد أنه لا يمكن تحديد مدى كفاءة أو ملائمة نتائج التنفيذ إذا لم توجد خطة. كذلك فإن الرقابة تفيد في إعداد الخطة المقبلة من خلال قرارات الرقابة المحسنة للأداء، سواءً بتدعيم الانحرافات الموجبة والمحافظة عليها، أو تحسين الانحرافات السالبة. كما أن الترابط بين وظيفتي التوجيه والرقابة تُمثله العملية المستمرة من اتخاذ القرارات، التي تهدف إلى إرشاد وتعليم الم
رؤوسين وتحسين أدائهم، ولا يتم ذلك إن لم تكن هناك رقابة تنتبه لكل ذلك من خلال سير العمل.
The Relation of Decisions with Administration process Structure
---------------------------------------------------
بقلم : دكتور/ فياض حمزه رملي أرباب
تتضمن المكونات التقليدية للعملية الإدارية التي يمكن أن يمارسها المدراء أربعة وظائف رئيسية متفق عليها في كثير من الأحيان وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وذلك بصرف النظر عن تخصصات هؤلاء المدراء والأنشطة التي يشرفون عليها، فكل مدير يمارس العملية الإدارية لا بد له من أدائها. وتتفق كثيراً من الآراء أيضاً على أن العملية الإدارية هي في نهاية الأمر سلسلة من اتخاذ القرارات في مختلف المواقف، سواء تخطيطية أو تنظيمية أو متعلقة بالتوجيه أو الرقابة. وهو ما سيتم توضيحه من خلال ما يلي:
1- علاقة القرارات بالتخطيط:
يعني التخطيط عملية تحديد الأهداف ورسم الخطط اللازمة لتحقيقها، وقد يتطلب الأمر التنبؤ بالمستقبل والاستعداد لمواجهته.
ويعد التخطيط عمل أساسي وهام من أعمال المديرين، ويسير طبقاً لقواعد ومعايير معينة تحكمه، نظراً لأن الخطوات التي يتم بها التخطيط تمر بالكثير من القرارات ذات العلاقة المباشرة بالأهداف، والاستراتيجيات، والسياسات، والإجراء في القواعد، وأخيراً بأسلوب التنفيذ المطلوب للخطط الموضوعة، وتمتد القرارات حتى تصل إلي إتمام هذا التنفيذ من خلال المتابعة المستمرة للخطط.
وتتطلب عملية التخطيط الدقيق من المخططين في حالة مواجهتهم للعديد من بدائل الخطط التي يمكن أن تستخدم وتحقق الأهداف المرغوبة، الاختيار الدقيق من بين هذه البدائل والتوصل إلي أفضلها، ومن ثم ستصدر قراراتهم متماثلة مع هذه الأفضلية.
وعليه يمكن القول، بأن عملية الاختيار من بين بدائل الخطط المتاحة، والبحث الدائم عن الخطة البديلة الأكثر موائمة وقرباً من الموقف المستجد هي في نهاية الأمر عملية اتخاذ القرار السليم. وبالتالي لا ينفصل التخطيط عن عملية اتخاذ القرار بأي شكل من الأشكال، كما تعد عملية اتخاذ القرار نفسها جوهر العمليات التخطيطية.
- 2 علاقة القرارات بالتنظيم:
يعني التنظيم عملية تجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق الهدف في وحدات إدارية وإنشاء العلاقات التنظيمية بينها، وإمدادها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الهدف.
وترتبط عملية اتخاذ القرار بالتنظيم من زوايا متعددة مثل: تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات للعاملين، وتحديد القواعد والإجراءات الحاكمة لسير العمل، وأخيراً نقل عملية اتخاذ القرارات إلي جميع وحدات الهيكل التنظيمي باختلاف مستوياته الإدارية.
إن العلاقة بين اتخاذ القرارات وعملية التنظيم علاقة وثيقة، نظراً لكفاءة العملية التنظيمية وقدرتها على مواجهة المشاكل المختلفة، والقدرة على التكيف مع متغيرات البيئة المختلفة في سبيل الوصول إلي تحقيق أهداف المنشأة والعاملين بها. بالإضافة إلي ذلك لا يمكن الفصل بين البيئة والمنشأة في ظل عملية التنظيم، نظراً لأن كل منها يتأثر بالآخر، مما يستدعي أن تتخذ الإدارة قرارات تتفق مع ما يحدث من تغيرات في هذه البيئة يكون لها أثرها على التنظيم الداخلي بالمنشأة.
- 3 علاقة القرارات بالتوجيه:
يعني التوجيه عملية الاهتمام بالعاملين وبالسلوك البشري في أماكن العمل، ومحاولة السيطرة على سلوكيات الأفراد وترغيبهم في العمل، وزيادة كفاءتهم الإنتاجية، وتعبئة جهودهم بشكل عام تجاه الهدف الرئيسي للمنشأة. وذلك من خلال القيادة السليمة، وتحفيز العاملين ومنحهم مزيداً من الفرص لإثبات قدراتهم وكفاءتهم في العمل.
إن عملية التوجيه وتصحيح الانحرافات بشكل دائم تضع الإدارة أمام مواقف عديدة تستدعي أن تتخذ القرارات الملائمة، التي تتفق مع سياسات العمل وفي نفس الوقت تراعي الجوانب السلوكية في العمل. كذلك نجد أن القرارات التي تتخذها الإدارة لها آثارها المباشرة على درجة الرضا عن العمل، فهناك البعض منها الذي يعطي انعكاسات إيجابية، والبعض الآخر يعطي انعكاسات سلبية. وهذا يفرض على المدراء أن يكونوا مدركين لمدى الانعكاسات النفسية التي ستتركها قراراتهم على الأفراد، ولا سيما تلك القرارات ذات الأثر المباشر على الفرد، وعلى دخله، أو على مستقبله في المنشأة.
عليه يمكن القول، بأن عملية اتخاذ القرارات ذات صلة مباشرة وعلاقة وثيقة بوظيفة التوجيه، فممارسة التوجيه هو في نهاية الأمر تقييم وتصحيح، وبالتالي فهو ممارسة عملية اتخاذ قرار.
- 4 علاقة القرارات بالرقابة:
تهتم عملية الرقابة بالتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة، ومدى الكفاءة في تحقيق الأهداف، ومن ثم تحديد الانحرافات إن وجدت ومعرفة مسبباتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة بشأنها.
إن القرارات تحتل جزءً هاماً من الممارسة الإدارية، ونسبة لأن طبيعة عمل المدير تستلزم أن يراقب عمل مساعديه ومرؤوسيه، والتأكد من مدى تطبيقهم لتعليماته وأوامره في العمل، فقد يحدث أن يكتشف المدير أو الوحدة التنظيمية المكلفة بإجراء الرقابة، وجود انحرافات معينة عن الأداء أو عن النظام أو عن الخطة الموضوعة للمنشأة. وهنا يستلزم الأمر القيام بإجراءات تصحيحية، ولا يمكن عمل هذه الإجراءات بدون اتخاذ قرارات من الجهة التي لها حق الرقابة حتى تكون ملزمة وحتى تكون التصحيحات نفسها متمشية مع متطلبات الأداء والخطط الموضوعة.
وعليه يمكن القول، بأن القرارات في مجال الرقابة ونظمها شيء متكرر ومستمر في أداء المديرين، ولا يمكن الفصل بين القرارات والرقابة باعتبارها الجزء الأخير من مكونات العملية الإدارية.
مما سبق يخلص إلى أن: عملية اتخاذ القرارات ذات صلة وثيقة بالوظائف الإدارية، حيث تتخذ القرارات في جميع المواقف الإدارية التي تستدعى القيام بالتخطيط أو التنظيم أو الرقابة أو التوجيه. وبالتالي فإن العملية الإدارية بوظائفها المختلفة هي سلسلة من اتخاذ القرارات.
وبالإضافة إلى ذلك نجد أن هنالك ترابط ودرجة تكامل بين الوظائف الإدارية فيما بعضها البعض فعلى سبيل المثال: هناك ترابط بين وظيفتي الرقابة والتخطيط، وترابط بين وظيفتي الرقابة والتوجيه. حيث نجد أنه لا يمكن تحديد مدى كفاءة أو ملائمة نتائج التنفيذ إذا لم توجد خطة. كذلك فإن الرقابة تفيد في إعداد الخطة المقبلة من خلال قرارات الرقابة المحسنة للأداء، سواءً بتدعيم الانحرافات الموجبة والمحافظة عليها، أو تحسين الانحرافات السالبة. كما أن الترابط بين وظيفتي التوجيه والرقابة تُمثله العملية المستمرة من اتخاذ القرارات، التي تهدف إلى إرشاد وتعليم الم
رؤوسين وتحسين أدائهم، ولا يتم ذلك إن لم تكن هناك رقابة تنتبه لكل ذلك من خلال سير العمل.