استبعدت مصادر اعلامية ان تكون دولة قطر قد قدمت تنازلات بهدف تجاوز ازمة سحب السفراء الخليجيين الثلاثة مع السعودية والامارات والبحرين.
وقالت المصادر ان الحديث عن وجود تنازلات تتعلق بإغلاق قناة الجزيرة او المساس بإستقلاليتها او اغلاق مراكز ابحاث او ابعاد لسياسيين مصريين او غير ذلك كلام لا اساس له من الصحة.
ونقلت العربي الجديد عن مصادر مطلعة قولها ان الاتفاق الذي جرى ابرامه مؤخراً لتنقية الاجواء بين قطر والدول الخليجية الثلاث يتضمن عدم الحفاظ على امن دول مجلس التعاون وعدم دعم دولة خليجية ضد اخرى.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا الخميس على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي صدر في ديسمبر كانون الاول 2013 بوساطة قادها امير دولة الكويت بين العاهل السعودي وأمير دولة قطر.
وتقول مصادر اعلامية ان آلية تنفيذ اتفاق الرياض تقضي بالحفاظ على وحدة الصف الخليجي وعدم السماح لأطراف خارجية بالتدخل في شؤون دول مجلس التعاون بالاضافة الى عدم تدخل أي دولة خليجية بشؤون دولة خليجية اخرى او القيام بما من شأنه الاضرار بمصالحها.
وحسب "العربي الجديد" فإن قناة الجزيرة في قطر لن تقوم بتغيير خطابها في تغطياتها للموضوع المصري كما لن يتم ابعاد اي سياسيين او شخصيات يقيمون في دولة قطر.
وطبقاً للمصادر فإن الاتفاق عبارة عن مجموعة تفاهمات وإلتزامات متبادلة من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولا تخص دولة بعينها.
واشارت المصادر الى ان إن محرك التوصل الى الاتفاق كان ادراك الجميع ولا سيما قادة السعودية وقطر أنه من الضرروي تجاوز الأزمة التي جرى تضخيمها فوق حجمها الطبيعي. وقد كان واضحا للعيان السلام الحار بين ولي العهد السعودي وأمير قطر في القمة العربية الأخيرة في الكويت، كما انتبه الجميع إلى أن كلمة أمير قطر المحورية في المؤتمر لم تتضمن اي تغيير في الموقف.
وتوضح المصادر أن مرتكزات الاتفاق هي ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدم دعم أي دولة خليجية للمعارضة ضد أي دولة خليجية أخرى، أو دعم من شأنه أن يمس بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا المنطق عموما هو منطق قطر و مقبول عليها كما هو مقبول على السعودية وغيرها من دول الخليج.وفيما يتعلق بمطلب عدم دعم تنظيم الأخوان المسلمين فإن الثابت حسب المصادر أن"دولة قطر صرحت و تصرح علنا طوال الوقت بأنها لا تدعم تنظيمات سياسية"و تؤكد المصادر أن الاتصالات بين السعودية وقطر كانت اتصالات مباشرة، وبدأت بعد أزمة سحب سفراء الدول الثلاث(السعودية و الأمارات و البحرين) من الدوحة بأيام، وذلك في الأسبوع الأول من مارس / آذار الماضي، إذ كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يتماثل للشفاء. وقد قام رئيس الحكومة القطرية ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني باتصالات على مستوى عال من مسؤولين سعودين ذوي علاقة بالملفات المطروحة.وكما يبدو بدأت الاتصالات في أثناء اجتماع دوري لوزراء الداخلية العرب في المغرب، إذ تكشف المصادر ذاتها أنه في مرحلة لاحقة على بداية الاتصالات تم الاتفاق على ضرورة وضع ملاحظات الدوحة على آليات تطبيق التفاهمات التي جرى التوصل لها بالعاصمة السعودية الرياض في نوفمبر الماضي. واستمر الحوار السعودي القطري ما يتجاوز الأسبوعين، وتناول هذه الآليات وأدخلت في الآليات تغييرات، وحتى بنود جديدة، وانتهى الأمر بموافقة قادة البلدين عليه.وبعدها اجتمع وزراء خارجية دول المجلس مساء أول أمس للإعلان عن التوصل إلى الآليات المشتركة.و تضيف المصادر أن ثمة بنود تحتاج للتفسير في مجلس التعاون حيث لا تقتصر الاستفسارات على قطر و إنما تشمل دولا خليجية أخرى لديها استفسارات وتساؤلات، و"بالمجمل ثمة آليات تشمل اجتماعات خبراء من الوزارات المختلفة للتعامل مع البنود التي تحتاج لتوضيح للاتفاق حول تفسيرها في المستقبل القريب". ولأن الجميع معني بتجاوز الأزمة قبل الاتفاق على مضمون البنود جميعها فقد وقعت جميع دول مجلس التعاون على الاتفاق بشأن الآليات، وسوف تعقد اجتماعات لاحقة للاتفاق على تفسير بعض البنود.
وقالت المصادر ان الحديث عن وجود تنازلات تتعلق بإغلاق قناة الجزيرة او المساس بإستقلاليتها او اغلاق مراكز ابحاث او ابعاد لسياسيين مصريين او غير ذلك كلام لا اساس له من الصحة.
ونقلت العربي الجديد عن مصادر مطلعة قولها ان الاتفاق الذي جرى ابرامه مؤخراً لتنقية الاجواء بين قطر والدول الخليجية الثلاث يتضمن عدم الحفاظ على امن دول مجلس التعاون وعدم دعم دولة خليجية ضد اخرى.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا الخميس على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي صدر في ديسمبر كانون الاول 2013 بوساطة قادها امير دولة الكويت بين العاهل السعودي وأمير دولة قطر.
وتقول مصادر اعلامية ان آلية تنفيذ اتفاق الرياض تقضي بالحفاظ على وحدة الصف الخليجي وعدم السماح لأطراف خارجية بالتدخل في شؤون دول مجلس التعاون بالاضافة الى عدم تدخل أي دولة خليجية بشؤون دولة خليجية اخرى او القيام بما من شأنه الاضرار بمصالحها.
وحسب "العربي الجديد" فإن قناة الجزيرة في قطر لن تقوم بتغيير خطابها في تغطياتها للموضوع المصري كما لن يتم ابعاد اي سياسيين او شخصيات يقيمون في دولة قطر.
وطبقاً للمصادر فإن الاتفاق عبارة عن مجموعة تفاهمات وإلتزامات متبادلة من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولا تخص دولة بعينها.
واشارت المصادر الى ان إن محرك التوصل الى الاتفاق كان ادراك الجميع ولا سيما قادة السعودية وقطر أنه من الضرروي تجاوز الأزمة التي جرى تضخيمها فوق حجمها الطبيعي. وقد كان واضحا للعيان السلام الحار بين ولي العهد السعودي وأمير قطر في القمة العربية الأخيرة في الكويت، كما انتبه الجميع إلى أن كلمة أمير قطر المحورية في المؤتمر لم تتضمن اي تغيير في الموقف.
وتوضح المصادر أن مرتكزات الاتفاق هي ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدم دعم أي دولة خليجية للمعارضة ضد أي دولة خليجية أخرى، أو دعم من شأنه أن يمس بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا المنطق عموما هو منطق قطر و مقبول عليها كما هو مقبول على السعودية وغيرها من دول الخليج.وفيما يتعلق بمطلب عدم دعم تنظيم الأخوان المسلمين فإن الثابت حسب المصادر أن"دولة قطر صرحت و تصرح علنا طوال الوقت بأنها لا تدعم تنظيمات سياسية"و تؤكد المصادر أن الاتصالات بين السعودية وقطر كانت اتصالات مباشرة، وبدأت بعد أزمة سحب سفراء الدول الثلاث(السعودية و الأمارات و البحرين) من الدوحة بأيام، وذلك في الأسبوع الأول من مارس / آذار الماضي، إذ كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يتماثل للشفاء. وقد قام رئيس الحكومة القطرية ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني باتصالات على مستوى عال من مسؤولين سعودين ذوي علاقة بالملفات المطروحة.وكما يبدو بدأت الاتصالات في أثناء اجتماع دوري لوزراء الداخلية العرب في المغرب، إذ تكشف المصادر ذاتها أنه في مرحلة لاحقة على بداية الاتصالات تم الاتفاق على ضرورة وضع ملاحظات الدوحة على آليات تطبيق التفاهمات التي جرى التوصل لها بالعاصمة السعودية الرياض في نوفمبر الماضي. واستمر الحوار السعودي القطري ما يتجاوز الأسبوعين، وتناول هذه الآليات وأدخلت في الآليات تغييرات، وحتى بنود جديدة، وانتهى الأمر بموافقة قادة البلدين عليه.وبعدها اجتمع وزراء خارجية دول المجلس مساء أول أمس للإعلان عن التوصل إلى الآليات المشتركة.و تضيف المصادر أن ثمة بنود تحتاج للتفسير في مجلس التعاون حيث لا تقتصر الاستفسارات على قطر و إنما تشمل دولا خليجية أخرى لديها استفسارات وتساؤلات، و"بالمجمل ثمة آليات تشمل اجتماعات خبراء من الوزارات المختلفة للتعامل مع البنود التي تحتاج لتوضيح للاتفاق حول تفسيرها في المستقبل القريب". ولأن الجميع معني بتجاوز الأزمة قبل الاتفاق على مضمون البنود جميعها فقد وقعت جميع دول مجلس التعاون على الاتفاق بشأن الآليات، وسوف تعقد اجتماعات لاحقة للاتفاق على تفسير بعض البنود.
وفيما يلي تنشر شبكة صنعاء برس الاخبارية البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس
انطلاقًا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد ، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس ، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً يوم الخميس 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014م تم خلاله اجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية ، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي , ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله .
وفي هذا الخصوص أكد وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض ، التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ونوّه الوزراء بهذا الانجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عامًا من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء ، ويفتح المجال للانتقال الى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قوي متماسك .
وفي هذا الاطار، نوّه وزراء الخارجية بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول الى النتائج المتوخاة .
ويؤكد الوزراء على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت ، وللانتقال – بإذن الله – الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء . والله الموفق .