يحل شهر رمضان المبارك هذا العام على اليمنيين في ظل أزمات أمنية واقتصادية صعبة، اذ تستمر المواجهات بين القوات الحكومية وتنظيم القاعدة في الجنوب، ومع الحوثيين في الشمال، فيما ارتفع عدد المحتاجين لمساعدات انسانية الى 14 مليوناً، وفق آخر احصاءات للأمم المتحدة.
وفي الأسواق، يتسابق التجار لعرض الخضار والمواد الغذائية والاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان على رغم ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. ويقول محمد الماخذي، وهو أب لسبعة أبناء: «الأوضاع صعبة جداً. لا ماء، لا كهرباء ولا بترول! ؟ نحن في الواقع نصوم طوال السنة».
اما باسم الحكيمي، وهو ناشط حقوقي، فيقول في تصريح الى «وكالة فرنس برس»: «حكومة الوفاق لم تنفذ برنامجها الاقتصادي الذي نصت عليه المبادرة الخليجية والذي كان سيلعب دوراً في تخفيف معانات المواطن اليمني، كما أن انعدام المشتقات النفطية والغاز ستكون له تداعيات سلبية على كاهل المواطن البسيط».
ويتابع قائلاً: «نستطيع القول أن المواطن اليمني يعيش هذا العام ظروفاً استثنائية صعبة جداً، سببها الرئيس سوء إدارة القوى السياسية للمرحلة الانتقالية، وفساد الساسة». وكان اليمن شهد اضطرابات كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء وأزمة المشتقات النفطية التي تعتبر سابقة.
ويقول رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: «هذا العام صعب جداً». ويشير الى ان شهر رمضان يرتبط عادة «بعادات استهلاكية كبيرة»، الا ان القوة الشرائية الضعيفة تجبر المواطنين على التأقلم مع واقع شح الموارد. ويؤكد في هذا السياق ان «دخل المواطن اليمني تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية».
ويواجه اليمنيون ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب شائعات عن رفع اسعار مرتقب للمشتقات النفطية. وليس لدى المواطنين إلا الإتكال على رحمة التجار. ويقول الموظف الحكومي عبدالواسع قاسم، وهو أب لخمسة أبناء: «نرجو من التجار أن يرحموا المواطن لكثرة المصائب التي تعرض لها». ويضيف: «المواطن البسيط لم يعد يحتمل أي (زيادة) سعرية، لأن ذلك سينعكس على المعيشة، خصوصاً على الأفقر حالاً».
الا ان التجار أنفسهم يشكون من الأوضاع الاقتصادية ويؤكدون ان أزمة المشتقات النفطية والانقطاع المتكرر للكهرباء انعكس بشدة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويقول التاجر محمد الزريقي: «كنت أدفع ثمن برميل الديزل عشرين ألف ريال (93 دولاراً)، واليوم مع أزمة المشتقات النفطية نأخذه من السوق السوداء بنحو سبعين ألف ريال (326 دولاراً) وهو غير متوافر. اذاً، من يدفع كل هذا الفارق؟»
ويطالب نصر الحكومة اليمنية بـ «تخفيف المعاناة على المواطنين في المناطق الحارة خلال شهر رمضان المبارك». وكانت الحكومة طمأنت المواطنين الى أن الوضع التمويني مستقر، وذلك في ظل تداول أنباء عن انخفاض المخزون التمويني وترقب جرعة سعرية بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
وقال وكيل وزارة الصناعة اليمني، عبدالله عبدالولي نعمان في تصريحات صحافية أخيراً: «إن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن وأن المواد الغذائية الأساسية متوافرة بكميات تفي بحاجات المواطنين بخاصة في شهر رمضان».
وأكدت وزارة الصناعة اليمنية قبل بدء شهر رمضان إنها أعدت خطة لتنفيذ حملة ميدانية للرقابة على الأسواق والمراكز الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية والغذائية الأكثر استهلاكاً في رمضان.
وفي الأسواق، يتسابق التجار لعرض الخضار والمواد الغذائية والاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان على رغم ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. ويقول محمد الماخذي، وهو أب لسبعة أبناء: «الأوضاع صعبة جداً. لا ماء، لا كهرباء ولا بترول! ؟ نحن في الواقع نصوم طوال السنة».
اما باسم الحكيمي، وهو ناشط حقوقي، فيقول في تصريح الى «وكالة فرنس برس»: «حكومة الوفاق لم تنفذ برنامجها الاقتصادي الذي نصت عليه المبادرة الخليجية والذي كان سيلعب دوراً في تخفيف معانات المواطن اليمني، كما أن انعدام المشتقات النفطية والغاز ستكون له تداعيات سلبية على كاهل المواطن البسيط».
ويتابع قائلاً: «نستطيع القول أن المواطن اليمني يعيش هذا العام ظروفاً استثنائية صعبة جداً، سببها الرئيس سوء إدارة القوى السياسية للمرحلة الانتقالية، وفساد الساسة». وكان اليمن شهد اضطرابات كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء وأزمة المشتقات النفطية التي تعتبر سابقة.
ويقول رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: «هذا العام صعب جداً». ويشير الى ان شهر رمضان يرتبط عادة «بعادات استهلاكية كبيرة»، الا ان القوة الشرائية الضعيفة تجبر المواطنين على التأقلم مع واقع شح الموارد. ويؤكد في هذا السياق ان «دخل المواطن اليمني تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية».
ويواجه اليمنيون ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب شائعات عن رفع اسعار مرتقب للمشتقات النفطية. وليس لدى المواطنين إلا الإتكال على رحمة التجار. ويقول الموظف الحكومي عبدالواسع قاسم، وهو أب لخمسة أبناء: «نرجو من التجار أن يرحموا المواطن لكثرة المصائب التي تعرض لها». ويضيف: «المواطن البسيط لم يعد يحتمل أي (زيادة) سعرية، لأن ذلك سينعكس على المعيشة، خصوصاً على الأفقر حالاً».
الا ان التجار أنفسهم يشكون من الأوضاع الاقتصادية ويؤكدون ان أزمة المشتقات النفطية والانقطاع المتكرر للكهرباء انعكس بشدة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويقول التاجر محمد الزريقي: «كنت أدفع ثمن برميل الديزل عشرين ألف ريال (93 دولاراً)، واليوم مع أزمة المشتقات النفطية نأخذه من السوق السوداء بنحو سبعين ألف ريال (326 دولاراً) وهو غير متوافر. اذاً، من يدفع كل هذا الفارق؟»
ويطالب نصر الحكومة اليمنية بـ «تخفيف المعاناة على المواطنين في المناطق الحارة خلال شهر رمضان المبارك». وكانت الحكومة طمأنت المواطنين الى أن الوضع التمويني مستقر، وذلك في ظل تداول أنباء عن انخفاض المخزون التمويني وترقب جرعة سعرية بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
وقال وكيل وزارة الصناعة اليمني، عبدالله عبدالولي نعمان في تصريحات صحافية أخيراً: «إن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن وأن المواد الغذائية الأساسية متوافرة بكميات تفي بحاجات المواطنين بخاصة في شهر رمضان».
وأكدت وزارة الصناعة اليمنية قبل بدء شهر رمضان إنها أعدت خطة لتنفيذ حملة ميدانية للرقابة على الأسواق والمراكز الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية والغذائية الأكثر استهلاكاً في رمضان.