تعقد الحكومة اليمنية اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً في العاصمة صنعاء، لمتابعة مدى جدية التعهدات التي أقرها المانحون خلال مؤتمري الرياض ولندن في عام 2012، والبالغة قرابة 7.8 مليار دولار.
وقال وكيل وزارة التخطيط اليمنية، محمد الحاوري: إن الاجتماع سيبحث مع ممثلين من الجهات والدول المانحة، سير تنفيذ الالتزامات بناء على توصيات مؤتمر أصدقاء اليمن الأخير الذي عُقد في لندن أواخر أبريل/نيسان الماضي، مشيراً إلى أن 90% من المنح خصصت لمصلحة المشروعات الحيوية.
وأضاف في تصريحات صحافية، أن حجم اتفاقيات التمويل التي أقرها المانحون مع اليمن يعادل نحو 60% من أصل التعهدات التي مضى عليها نحو عامين.
وكان أصدقاء اليمن، شددوا في بيانهم الختامي، على ضرورة أن تضبط الحكومة اليمنية جدولاً زمنياً للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات في مجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية.
وقال مصدر في الجهاز التنفيذي لاستيعاب التمويلات الخارجية وإصلاح السياسات، : إن الاجتماع سيبحث مدى تقدم اليمن في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأصدقاء الأخير ومدى جدية الحكومة في تنفيذه.
ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.
ويأتي اجتماع المانحين في ظل تمسك الحكومة اليمنية بسياستها، رغم الازمة التي يمر بها اليمن، عوضاً عن استمرار تفجير أنابيب النفط التي كبدت اليمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 4.75 مليار دولار، وفق تقارير حكومية.
ويعول اليمن الفقير، كثيراً على المساعدات والمنح الخارجية لإنقاذ اقتصاده من التدهور، في ظل الأزمات التي تعصف به وتراجع الأوضاع الإنسانية.
وإضافة إلى نصف مليون نازح من شمال اليمن وجنوبه، يواجه البلاد أزمة 45 ألف نازح جديد، جراء الحرب الدائرة في محافظتي "شبوة وأبين" جنوب اليمن، بين الجيش اليمني وتنظيم "القاعدة".
ويواجه اليمن أزمات إنسانية على نطاق واسع، خلال العام الجاري 2014، تتمثل في حاجة 14.7 مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن) إلى مساعدات إنسانية، كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، منهم 4.5 مليون شخص يعانون من الانعدام الشديد للأمن الغذائي.
ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.
وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغ تكلفتها 592 مليون دولار.
وقال وكيل وزارة التخطيط اليمنية، محمد الحاوري: إن الاجتماع سيبحث مع ممثلين من الجهات والدول المانحة، سير تنفيذ الالتزامات بناء على توصيات مؤتمر أصدقاء اليمن الأخير الذي عُقد في لندن أواخر أبريل/نيسان الماضي، مشيراً إلى أن 90% من المنح خصصت لمصلحة المشروعات الحيوية.
وأضاف في تصريحات صحافية، أن حجم اتفاقيات التمويل التي أقرها المانحون مع اليمن يعادل نحو 60% من أصل التعهدات التي مضى عليها نحو عامين.
وكان أصدقاء اليمن، شددوا في بيانهم الختامي، على ضرورة أن تضبط الحكومة اليمنية جدولاً زمنياً للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات في مجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية.
وقال مصدر في الجهاز التنفيذي لاستيعاب التمويلات الخارجية وإصلاح السياسات، : إن الاجتماع سيبحث مدى تقدم اليمن في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأصدقاء الأخير ومدى جدية الحكومة في تنفيذه.
ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.
ويأتي اجتماع المانحين في ظل تمسك الحكومة اليمنية بسياستها، رغم الازمة التي يمر بها اليمن، عوضاً عن استمرار تفجير أنابيب النفط التي كبدت اليمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 4.75 مليار دولار، وفق تقارير حكومية.
ويعول اليمن الفقير، كثيراً على المساعدات والمنح الخارجية لإنقاذ اقتصاده من التدهور، في ظل الأزمات التي تعصف به وتراجع الأوضاع الإنسانية.
وإضافة إلى نصف مليون نازح من شمال اليمن وجنوبه، يواجه البلاد أزمة 45 ألف نازح جديد، جراء الحرب الدائرة في محافظتي "شبوة وأبين" جنوب اليمن، بين الجيش اليمني وتنظيم "القاعدة".
ويواجه اليمن أزمات إنسانية على نطاق واسع، خلال العام الجاري 2014، تتمثل في حاجة 14.7 مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن) إلى مساعدات إنسانية، كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، منهم 4.5 مليون شخص يعانون من الانعدام الشديد للأمن الغذائي.
ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.
وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغ تكلفتها 592 مليون دولار.