علم يمن برس من مصادر مطلعة أن سجلات حسابية من دائرة الأشغال العسكرية قد سُرقت من الشعبة المالية، مما أستدعى قيام مدير الدائرة بتشكيل لجنة للبحث عن تلك السجلات وكشف المتورطين في عملية السرقة.
وفي التقرير الذي رفعته اللجنة إلى مدير الدائرة فقد أتهمت نائب مدير الدائرة العميد محمد الكهالي ورئيس الشعبة المالية سابقاً بسرقة تلك السجلات، وبمساعدة أبناء أخته محمد صالح الكهالي وفؤاد صالح الكهالي اللذان يعملان في الشعبة المالية.
ويناء على نتائج التحقيقات وبعد إكتشاف الحقائق حول قيام الكهالي بسرقة تلك السجلات وقام بقلها إلى منزله وثبوت الإدانة عليه هو وأقربائه، وخوفاً من تحويل القضية إلى القضاء العسكري قام الكهالي بإعادة سجلات عديدة من السجلات التي تم سرقتها فيما لا يزال يحتفظ ببقية السجلات في منزله.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قامت اللجنة بمطابقة تلك السجلات مع سجل اليومية، ووجدت أن السجلات التي أعادها الكهالي مزورة وغير مطابقة لسجل اليومية العامة، كما أتضح للجنة ان عمليات المشتروات التي قام بها الكهالي شخصياً من دبي والتي تقدر قيمتها ب 4 مليار ريال غير موجودة في السجلات المزورة.
كما كشفت التحقيقات أن مبلغ 4 مليار ريال عهد على أشخاص وجهات مستحقة للدائرة تم حذفها من السجلات المزورة، وأُخفيت جميع وثائقها ولم تظهر في كشوفات دور التسليم بين المدير الجديد والقديم وهذه جريمة نصب واختلاس وإحتيال وتزوير قام بها الكهالي وقيادة الدائرة السابقة.
ومن خلال التحقيقات المستمرة وجدت اللجنة أن هناك مبالغ كبيرة جدا تصل إلى مئات الملايين صرفت لشركات وعملاء للدائرة، لكن تلك الجهات لم تستلم أي من تلك المبالغ، وهي عملية نصب واختلاس آخرى للمال العام تضاف إلى العمليات السابقة التي قام بها رئيس الشعبة المالية السابق محمد الكهالي .
ووجدت اللجنة أيضاً أكثر من 2000 عملية حسابية مفقودة مع جميع مستنداتها ومرفقاتها وما يزال الكهالي يحتفظ بها في منزله، وأغلب تلك العمليات تخص عهد فرع تعز والحديدة والمشتريات الخارجية التي قام بها الكهالي شخصياً.
وهناك تلاعب كبير بالسجلات والعهد والمشتريات الخارجية بهدف سرقة المال العام التي قام بها محمد الكهالي ومدير الدائرة السابق محمد علي سعيد ونائبه عبد المنعم محمد سعيد ومدير فرع تعز محمد عبد العزيز علي نعمان وغيرهم .
وناشد منتسبي الدائرة وزير الدفاع وهيئة مكافحة الفساد والقضاء العسكري والنائب العام سرعة التحقيق في نهب المال العام من قبل قيادة الدائرة السابقة، كما ناشدوا مدير الدائرة فضل غرامه بسرعة إحالة القضية مع المتهمين وعلى رأسهم نائبه الكهالي الى الجهات القضائية لنيل عقابهم.
وفي التقرير الذي رفعته اللجنة إلى مدير الدائرة فقد أتهمت نائب مدير الدائرة العميد محمد الكهالي ورئيس الشعبة المالية سابقاً بسرقة تلك السجلات، وبمساعدة أبناء أخته محمد صالح الكهالي وفؤاد صالح الكهالي اللذان يعملان في الشعبة المالية.
ويناء على نتائج التحقيقات وبعد إكتشاف الحقائق حول قيام الكهالي بسرقة تلك السجلات وقام بقلها إلى منزله وثبوت الإدانة عليه هو وأقربائه، وخوفاً من تحويل القضية إلى القضاء العسكري قام الكهالي بإعادة سجلات عديدة من السجلات التي تم سرقتها فيما لا يزال يحتفظ ببقية السجلات في منزله.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قامت اللجنة بمطابقة تلك السجلات مع سجل اليومية، ووجدت أن السجلات التي أعادها الكهالي مزورة وغير مطابقة لسجل اليومية العامة، كما أتضح للجنة ان عمليات المشتروات التي قام بها الكهالي شخصياً من دبي والتي تقدر قيمتها ب 4 مليار ريال غير موجودة في السجلات المزورة.
كما كشفت التحقيقات أن مبلغ 4 مليار ريال عهد على أشخاص وجهات مستحقة للدائرة تم حذفها من السجلات المزورة، وأُخفيت جميع وثائقها ولم تظهر في كشوفات دور التسليم بين المدير الجديد والقديم وهذه جريمة نصب واختلاس وإحتيال وتزوير قام بها الكهالي وقيادة الدائرة السابقة.
ومن خلال التحقيقات المستمرة وجدت اللجنة أن هناك مبالغ كبيرة جدا تصل إلى مئات الملايين صرفت لشركات وعملاء للدائرة، لكن تلك الجهات لم تستلم أي من تلك المبالغ، وهي عملية نصب واختلاس آخرى للمال العام تضاف إلى العمليات السابقة التي قام بها رئيس الشعبة المالية السابق محمد الكهالي .
ووجدت اللجنة أيضاً أكثر من 2000 عملية حسابية مفقودة مع جميع مستنداتها ومرفقاتها وما يزال الكهالي يحتفظ بها في منزله، وأغلب تلك العمليات تخص عهد فرع تعز والحديدة والمشتريات الخارجية التي قام بها الكهالي شخصياً.
وهناك تلاعب كبير بالسجلات والعهد والمشتريات الخارجية بهدف سرقة المال العام التي قام بها محمد الكهالي ومدير الدائرة السابق محمد علي سعيد ونائبه عبد المنعم محمد سعيد ومدير فرع تعز محمد عبد العزيز علي نعمان وغيرهم .
وناشد منتسبي الدائرة وزير الدفاع وهيئة مكافحة الفساد والقضاء العسكري والنائب العام سرعة التحقيق في نهب المال العام من قبل قيادة الدائرة السابقة، كما ناشدوا مدير الدائرة فضل غرامه بسرعة إحالة القضية مع المتهمين وعلى رأسهم نائبه الكهالي الى الجهات القضائية لنيل عقابهم.