دفاع "ماريوت": يجب محاكمة من صوتوا لمرسى
أكد المحامى شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بقضية "خلية الماريوت" أن موكليه أدلوا فى وقت سابق بما يفيد بعدم انتمائهم إلى جماعة الإخوان، مشدداً على إنكارهم لذلك الأمر في أقوالهم بتحقيقات النيابة.
تابع عضو الدفاع، أثناء مرافعته التي يلقيها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قائلاً: لو كانت الدعاوى تقام بهدف سياسى وليس لإقرار العدالة فلنحاكم 13 مليون مصرى قاموا بالتصويت للرئيس السابق محمد مرسى خلال انتخابات 2012 على افتراض أنهم ينتمون جميعاً لجماعة الإخوان.
ثم عاد ليؤكد: المتهمون قاموا بعملهم بشكل مهني بقناة "الجزيرة الإنجليزية" التي تختلف اختلافاً جذرياً عن قناة "الجزيرة مباشر مصر"، وهو الأمر الذي يثبت عدم جدية التحريات نظراً لأنها عملت على إلصاق اتهامات كاذبة للمتهمين بشأن اشتراكهم بنشاطات تؤدى إلى المساس بالأمن القومى للبلاد.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
أكد المحامى شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بقضية "خلية الماريوت" أن موكليه أدلوا فى وقت سابق بما يفيد بعدم انتمائهم إلى جماعة الإخوان، مشدداً على إنكارهم لذلك الأمر في أقوالهم بتحقيقات النيابة.
تابع عضو الدفاع، أثناء مرافعته التي يلقيها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قائلاً: لو كانت الدعاوى تقام بهدف سياسى وليس لإقرار العدالة فلنحاكم 13 مليون مصرى قاموا بالتصويت للرئيس السابق محمد مرسى خلال انتخابات 2012 على افتراض أنهم ينتمون جميعاً لجماعة الإخوان.
ثم عاد ليؤكد: المتهمون قاموا بعملهم بشكل مهني بقناة "الجزيرة الإنجليزية" التي تختلف اختلافاً جذرياً عن قناة "الجزيرة مباشر مصر"، وهو الأمر الذي يثبت عدم جدية التحريات نظراً لأنها عملت على إلصاق اتهامات كاذبة للمتهمين بشأن اشتراكهم بنشاطات تؤدى إلى المساس بالأمن القومى للبلاد.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.