دفاع"الماريوت" يسرد واقعة ضبط ثلاثة متهمين
واصل المحامى شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بقضية "خلية الماريوت" المتهم بها 20 متهمًا من بينهم 4 أجانب من مراسلى قناة الجزيرة، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر تلك الدعوى برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة .
وشدد عضو الدفاع على أن الغرض من تلك الدعوى يندرج فى إطار الانتقام السياسى من معارضى النظام الحالى، دافعاً ببطلان التحريات التى أجراها الرائد أحمد حسين بشأن الدعوى والتى قرر خلالها أن قناة الجزيرة قامت من خلال المتهمين بإستئجار غرفاً بفندق الماريوت لمزاولة مهامها فى نشر الاكاذيب .
وأكد الدفاع أن موكليه قاموا باستئجار غرفاً بالفندق ، لا سيما بعد ثورة 30 يونيو كى يكونوا بمأمن عن الاضطراب الأمنى السائد وقتها، مشدداً على أن كافة القنوات الفضائية عادةً ما تستأجر بعض الفنادق فى اطار خدمة مضمون عملها الإعلامى بما لا يتعارض مع القوانين الموضوعة.
ثم أوضح الدفاع أن المتهمين 12 و13 و14 قاموا فجر يوم 2 يناير 2014 بمغادرة الفندق مستقلين سيارة أجرة إلى المقطم، ليفاجئوا بكمين قام باعتراضهم مشتبهين في بعضهم، ليقوم أحد الضباط المتواجدين بالكمين باستجواب المتهم شادى عبد الحميد بعدما وجد نقوداً بجعبته متسائلاً عن مصدر تلك النقود، ليجيب عليه المتهم بانها كانت مرسلة اليه من والده كأتعاب محاماة عن اخيه احمد عبد الحميد المتهم بأحدى القضايا.
وتابع: "وفى تلك اللحظة قام الضابط بالاستفسار من المتهم عن القضية المتهم بها أخيه ، ليجيب عليه بأنه متهم فى قضية مع أنس البلتاجى نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، ليعقب عضو الدفاع: من هنا وجد ضباط الكمين ذريعة لاحتجاز المتهمين وتوجيه التهم إليهم بشأن اشتراكهم فى أعمال تتعارض مع القانون وتستهدف المساس بالأمن القومى"، وهو أمر عار من الصحة _بحسب وصف عضو الدفاع_.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
واصل المحامى شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بقضية "خلية الماريوت" المتهم بها 20 متهمًا من بينهم 4 أجانب من مراسلى قناة الجزيرة، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر تلك الدعوى برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة .
وشدد عضو الدفاع على أن الغرض من تلك الدعوى يندرج فى إطار الانتقام السياسى من معارضى النظام الحالى، دافعاً ببطلان التحريات التى أجراها الرائد أحمد حسين بشأن الدعوى والتى قرر خلالها أن قناة الجزيرة قامت من خلال المتهمين بإستئجار غرفاً بفندق الماريوت لمزاولة مهامها فى نشر الاكاذيب .
وأكد الدفاع أن موكليه قاموا باستئجار غرفاً بالفندق ، لا سيما بعد ثورة 30 يونيو كى يكونوا بمأمن عن الاضطراب الأمنى السائد وقتها، مشدداً على أن كافة القنوات الفضائية عادةً ما تستأجر بعض الفنادق فى اطار خدمة مضمون عملها الإعلامى بما لا يتعارض مع القوانين الموضوعة.
ثم أوضح الدفاع أن المتهمين 12 و13 و14 قاموا فجر يوم 2 يناير 2014 بمغادرة الفندق مستقلين سيارة أجرة إلى المقطم، ليفاجئوا بكمين قام باعتراضهم مشتبهين في بعضهم، ليقوم أحد الضباط المتواجدين بالكمين باستجواب المتهم شادى عبد الحميد بعدما وجد نقوداً بجعبته متسائلاً عن مصدر تلك النقود، ليجيب عليه المتهم بانها كانت مرسلة اليه من والده كأتعاب محاماة عن اخيه احمد عبد الحميد المتهم بأحدى القضايا.
وتابع: "وفى تلك اللحظة قام الضابط بالاستفسار من المتهم عن القضية المتهم بها أخيه ، ليجيب عليه بأنه متهم فى قضية مع أنس البلتاجى نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، ليعقب عضو الدفاع: من هنا وجد ضباط الكمين ذريعة لاحتجاز المتهمين وتوجيه التهم إليهم بشأن اشتراكهم فى أعمال تتعارض مع القانون وتستهدف المساس بالأمن القومى"، وهو أمر عار من الصحة _بحسب وصف عضو الدفاع_.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.