حمدان يكشف من وصفهم السيسي بالقيادة الموازية
قال مجدى حمدان القيادي بجبهة الإنقاذ والمحلل السياسي، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي كان شاملا وموجها حاول أن يرسل من خلاله عدة رسائل إلا أن الرسالة الأهم كانت لفلول الحزب الوطنى وأحزابهم حينما قال إنه لن يقبل قيادة موازية والتى قصد بها الفريق أحمد شفيق والفريق سامى عنان على حد قوله، إنه يجب على كل من ينتمي لنظام مبارك أن يبتعد عن الساحة .
وأشار حمدان فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إلى أن رسالة الرئيس السيسي كانت واضحة من خلال اعترافه وعدلى منصور فى وثيقة التسليم أن 25 يناير ثورة صححت مسارها بـ30 يونيو.
وأكد حمدان أن خطاب الرئيس كان مشجعا بشكل كبير لكل القوى والحركات السياسية بأنه سيتبنى كل مطالبهم.
كما طالب القيادي بجبهة الإنقاذ والمحلل السياسي الرئيس بإصدار عفو عن معتقلي قانون التظاهر أحمد ماهر ودومة وعادل، مؤكداً أن الرئيس السيسي أشار إلى أنه سوف يصنع حالة من المصالحة مع من لم تتلوث يديه بالدماء، مضيفًا أن المعتقلين كانوا يتظاهرون من أجل مطالب مشروعة.
كما ناشد القيادي بجبهة الإنقاذ والمحلل السياسي الرئيس أن يطرح قانون التظاهر مرة أخرى للحوار بجانب قانون الانتخابات البرلمانية والذي لم يحظ بأى حوار مجتمعي حتى الآن، فضلا عن إجماع في الرفض من جميع الأحزاب السياسية.
قال مجدى حمدان القيادي بجبهة الإنقاذ والمحلل السياسي، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي كان شاملا وموجها حاول أن يرسل من خلاله عدة رسائل إلا أن الرسالة الأهم كانت لفلول الحزب الوطنى وأحزابهم حينما قال إنه لن يقبل قيادة موازية والتى قصد بها الفريق أحمد شفيق والفريق سامى عنان على حد قوله، إنه يجب على كل من ينتمي لنظام مبارك أن يبتعد عن الساحة .
وأشار حمدان فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إلى أن رسالة الرئيس السيسي كانت واضحة من خلال اعترافه وعدلى منصور فى وثيقة التسليم أن 25 يناير ثورة صححت مسارها بـ30 يونيو.
وأكد حمدان أن خطاب الرئيس كان مشجعا بشكل كبير لكل القوى والحركات السياسية بأنه سيتبنى كل مطالبهم.
كما طالب القيادي بجبهة الإنقاذ والمحلل السياسي الرئيس بإصدار عفو عن معتقلي قانون التظاهر أحمد ماهر ودومة وعادل، مؤكداً أن الرئيس السيسي أشار إلى أنه سوف يصنع حالة من المصالحة مع من لم تتلوث يديه بالدماء، مضيفًا أن المعتقلين كانوا يتظاهرون من أجل مطالب مشروعة.
كما ناشد القيادي بجبهة الإنقاذ والمحلل السياسي الرئيس أن يطرح قانون التظاهر مرة أخرى للحوار بجانب قانون الانتخابات البرلمانية والذي لم يحظ بأى حوار مجتمعي حتى الآن، فضلا عن إجماع في الرفض من جميع الأحزاب السياسية.