ـ إتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
ـ” كُل أمتي يَدخُلونَ الجَنّة إلاّ مَن أبى ” ، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: ” من أطاعَني دَخَل الجنّة ، ومن عصاني فَقَد أبى ” ـ
(رواه البخاري)
إتباع السنة الذي يشير إليه هذا الحديث ، ثابت بالقرآن: ” قُل إن كُنتُم تُحِبّون الله فاتّبعوني يُحببكُم اللّهُ ويغفِر لكُم ذُنوبَكُم ”،(2 ” ومَن يُشاقِق الرَسولَ من بعد ما تبيّن لهُ الهُدى ويَتّبِع غيرَ سبيلِ المؤمِنينَ نوَلّهِ ما تولّى ونُصلِهِ جَهَنّمَ وساءَت مصيرا ” ـ(3)ـ. فالسنة مفسرة لأحكام القرآن ، وتتضمن فروضا غير مبينة بالقرآن لا يمكن الأستغناء عنها ، ولا يجادل لتقليل أهميتها إلاّ منافق أو كافر. وعلى المسلم أن يتعلم السنة المطهرة لأنها تفصِّل ما ورد مجملا في القرآن وتبين التطبيق العملي للأحكام والأخلاق. فهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي.
والمسلم يهرع إلى رسول الله مستفتيا سنته كلما طرأ له أمر ذي بال إذ أن حياته المعنوية قائمة بين المسلمين متمثلة بكتب السنة . وعليه أن يرضى بعد ذلك بحكم رسول الله الوارد في سنته. وهو إن لم يفعل ذلك فهو بحاجة إلى تجديد إيمانه ، قال الله تعالى: ” فلا وربّكَ لا يُؤمِنون حتّى يُحَكِّموك فيما شَجَرَ بينَهُم ثُمّ لا يجدوا في أنفُسِهِم حَرَجا مِمّا قَضيتَ ويُسَلِّموا تَسليما ” ـ(4)ـ.
ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحكم سنة خلفائه من بعده ، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ” عَليكُم بِسُنَّتي وَسُنَّةِ الخُلَفاءِ الراشِدينَ المَهديينَ مِن بَعدي عَضّوا عَليها بالنواجِذِ ” (5) ، فما ورد من تفسير أو حكم أو قضاء عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ، هو مفسر للسنة ومقدم على إجتهاد من جاء بعدهم ، إلاّ إذا تغيرت الظروف واحتاج المسلمون إلى إجتهاد جديد.
وعلى المسلم أن يتعلم الحديث ويحفظ ما تيسر منه ويعمل بما تعلَّم ويعلِّمه غيره ويعتبره دليل عمل تفصيلي بعد القرآن . وإذا سمع أو قرأ الأمر والنهي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فليس له أن يقَدِّم على ذلك رأيا لنفسه أو لأحد من البشر كائنا من كان ، إلاّ أن يعلم حديثا آخر يخصص الأمر أو أكثر إنطباقا على تلك الواقعة . وعلى هذا النهج سار الأئمة المجتهدون رضوان الله عليهم كافة ، فكلهم ورد عنهم أنه إن صح الحديث أخذوا به ولم يقدموا عليه رأيا لهم أو إجتهادا لبشر يخطئ ويصيب . لكن هناك حالات دقيقة من علل في بعض الأحاديث أو إنقطاع سند أو ضعف أو معنى خفي لا يدركه إلاّ المختصون من العلماء ، وهذا هو صلب الفقه. فإن اؤتي المرء قسطا من هذا العلم توصل بنفسه إلى المنهل الصافي وإلاّ أخذ عن الفقهاء ما قرروه من فهم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
ـ” كُل أمتي يَدخُلونَ الجَنّة إلاّ مَن أبى ” ، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: ” من أطاعَني دَخَل الجنّة ، ومن عصاني فَقَد أبى ” ـ
(رواه البخاري)
إتباع السنة الذي يشير إليه هذا الحديث ، ثابت بالقرآن: ” قُل إن كُنتُم تُحِبّون الله فاتّبعوني يُحببكُم اللّهُ ويغفِر لكُم ذُنوبَكُم ”،(2 ” ومَن يُشاقِق الرَسولَ من بعد ما تبيّن لهُ الهُدى ويَتّبِع غيرَ سبيلِ المؤمِنينَ نوَلّهِ ما تولّى ونُصلِهِ جَهَنّمَ وساءَت مصيرا ” ـ(3)ـ. فالسنة مفسرة لأحكام القرآن ، وتتضمن فروضا غير مبينة بالقرآن لا يمكن الأستغناء عنها ، ولا يجادل لتقليل أهميتها إلاّ منافق أو كافر. وعلى المسلم أن يتعلم السنة المطهرة لأنها تفصِّل ما ورد مجملا في القرآن وتبين التطبيق العملي للأحكام والأخلاق. فهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي.
والمسلم يهرع إلى رسول الله مستفتيا سنته كلما طرأ له أمر ذي بال إذ أن حياته المعنوية قائمة بين المسلمين متمثلة بكتب السنة . وعليه أن يرضى بعد ذلك بحكم رسول الله الوارد في سنته. وهو إن لم يفعل ذلك فهو بحاجة إلى تجديد إيمانه ، قال الله تعالى: ” فلا وربّكَ لا يُؤمِنون حتّى يُحَكِّموك فيما شَجَرَ بينَهُم ثُمّ لا يجدوا في أنفُسِهِم حَرَجا مِمّا قَضيتَ ويُسَلِّموا تَسليما ” ـ(4)ـ.
ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحكم سنة خلفائه من بعده ، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ” عَليكُم بِسُنَّتي وَسُنَّةِ الخُلَفاءِ الراشِدينَ المَهديينَ مِن بَعدي عَضّوا عَليها بالنواجِذِ ” (5) ، فما ورد من تفسير أو حكم أو قضاء عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ، هو مفسر للسنة ومقدم على إجتهاد من جاء بعدهم ، إلاّ إذا تغيرت الظروف واحتاج المسلمون إلى إجتهاد جديد.
وعلى المسلم أن يتعلم الحديث ويحفظ ما تيسر منه ويعمل بما تعلَّم ويعلِّمه غيره ويعتبره دليل عمل تفصيلي بعد القرآن . وإذا سمع أو قرأ الأمر والنهي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فليس له أن يقَدِّم على ذلك رأيا لنفسه أو لأحد من البشر كائنا من كان ، إلاّ أن يعلم حديثا آخر يخصص الأمر أو أكثر إنطباقا على تلك الواقعة . وعلى هذا النهج سار الأئمة المجتهدون رضوان الله عليهم كافة ، فكلهم ورد عنهم أنه إن صح الحديث أخذوا به ولم يقدموا عليه رأيا لهم أو إجتهادا لبشر يخطئ ويصيب . لكن هناك حالات دقيقة من علل في بعض الأحاديث أو إنقطاع سند أو ضعف أو معنى خفي لا يدركه إلاّ المختصون من العلماء ، وهذا هو صلب الفقه. فإن اؤتي المرء قسطا من هذا العلم توصل بنفسه إلى المنهل الصافي وإلاّ أخذ عن الفقهاء ما قرروه من فهم.