السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
أصدر مكتب السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة لدى جامعة الدول العربية، بيانا اليوم ، الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ (47) لضم مدينة القدس فى 8/6/1967 بعد احتلالها فى 5/6/1967 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى وسقوط المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية تحت براثن ذلك الاحتلال البغيض الذى لا يفرق بين البشر والحجر، ولا يقيم وزنًا لكل ما هو أثرى أو مقدس فى هذه المدينة المنكوبة، وفقا لما جاء فى البيان.
وقال البيان: "برغم تأكيد قرارات الشرعية الدولية ومنها مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى التى اعتبرت أن القدس مدينة محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على أية أرض محتلة أخرى، إلا أن سلطات الاحتلال ما تزال ماضية فى غيها، فعلاوة على عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماعاتها فى القدس المحتلة، وإعلانها السافر أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، خرج علينا الكنيست بخطوة جديدة وخطيرة وغير مسبوقة بتبنيه مخطط تقسيم الحرم المقدسى الشريف (والذى يعد من أقدس مقدسات المسلمين جميعًا) بين المسلمين واليهود على حدٍ سواء، برغم أن الأقص هو وقف إسلامى خالص، إذ يندرج ذلك ضمن مخطط الاحتلال للسيطرة المطلقة عليه، وعلى محيطه تمهيدًا لتهويده، ناهيك عن حملة إطلاق المخططات الاستيطانية الجديدة لاستكمال مخطط تهويد القدس المحتلة بالكامل.
وتابع البيان: حيث شيد الاحتلال ما يزيد عن (350) كنيسًا يهوديًا فى كامل مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى سعى الاحتلال لرفع عدد الوحدات الاستيطانية إلى ما يزيد عن (7500) وحدة تكون مقرًا لتوطين نحو (35) ألف مستوطن، فضلًا عن انتهاكات سلطات الاحتلال الخاصة بالمواقع الأثرية المسيحية ومنها كنيسة القيامة، وقيام هذه السلطات بتغيير الأسماء العربية إلى مسميات عبرية فى محاولة لتزييف واقع المدينة التاريخى لخلق وقائع جديدة على الأرض بقوة الاحتلال، إضافة إلى تشريد وإبعاد الكثير من العائلات والشخصيات والرموز المقدسية إلى خارج القدس عبر مصادرة هوياتهم وحرمانهم من حق الإقامة فى مدينتهم التى هى موطنهم ومحل عيشهم عبر مئات وآلاف السنين.
واستكمل: إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة) فى الوقت الذى تدين فيه هذه الممارسات وتعتبرها انتهاكات صارخة للقانون الدولى وللقانون الدولى الإنسانى ولاتفاقيات جنيف وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ولكل المساعى الدولية الرامية لتحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، تؤكد مجددًا أن هذه الإجراءات مرفوضة جملة وتفصيلًا، وإنها تقطع أى أمل بالتوصل إلى حل عادل لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى وأنها ستقود بالنتيجة إلى تقويض عملية السلام نهائيًا، وتنذر بحلول كارثة على مستقبل المنطقة وأجيالها القادمة، وأن على الاحتلال أن يرعوى ويتراجع فورًا عن كل ما من شأنه أن يقضى على جهود الأسرة الدولية الرامية للسلام وأن ما عرضه العرب على الإسرائيليين من مبادرات للسلام وآخرها مبادرة السلام العربية لن يستمر إلى مالا نهاية، حيث إن القضاء على عملية السلام سيحدد خيارات الأمة، ويؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباها.
وأضاف البيان: تؤكد الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة) أن الحل لن يكون إلا بإرجاع الحق إلى أصحابه الشرعيين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وذلك لن يتحقق إلا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى إلى خط ما قبل الرابع من يونيو عام 1967 وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إذ لا دولة لفلسطين من غير أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، كون القدس أرض عربية إسلامية - مسيحية مقدسة كانت وستبقى خطا أحمر لا يمكن لأى قوة فى الأرض أن تتجاوزه.
وقال البيان: "برغم تأكيد قرارات الشرعية الدولية ومنها مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى التى اعتبرت أن القدس مدينة محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على أية أرض محتلة أخرى، إلا أن سلطات الاحتلال ما تزال ماضية فى غيها، فعلاوة على عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماعاتها فى القدس المحتلة، وإعلانها السافر أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، خرج علينا الكنيست بخطوة جديدة وخطيرة وغير مسبوقة بتبنيه مخطط تقسيم الحرم المقدسى الشريف (والذى يعد من أقدس مقدسات المسلمين جميعًا) بين المسلمين واليهود على حدٍ سواء، برغم أن الأقص هو وقف إسلامى خالص، إذ يندرج ذلك ضمن مخطط الاحتلال للسيطرة المطلقة عليه، وعلى محيطه تمهيدًا لتهويده، ناهيك عن حملة إطلاق المخططات الاستيطانية الجديدة لاستكمال مخطط تهويد القدس المحتلة بالكامل.
وتابع البيان: حيث شيد الاحتلال ما يزيد عن (350) كنيسًا يهوديًا فى كامل مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى سعى الاحتلال لرفع عدد الوحدات الاستيطانية إلى ما يزيد عن (7500) وحدة تكون مقرًا لتوطين نحو (35) ألف مستوطن، فضلًا عن انتهاكات سلطات الاحتلال الخاصة بالمواقع الأثرية المسيحية ومنها كنيسة القيامة، وقيام هذه السلطات بتغيير الأسماء العربية إلى مسميات عبرية فى محاولة لتزييف واقع المدينة التاريخى لخلق وقائع جديدة على الأرض بقوة الاحتلال، إضافة إلى تشريد وإبعاد الكثير من العائلات والشخصيات والرموز المقدسية إلى خارج القدس عبر مصادرة هوياتهم وحرمانهم من حق الإقامة فى مدينتهم التى هى موطنهم ومحل عيشهم عبر مئات وآلاف السنين.
واستكمل: إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة) فى الوقت الذى تدين فيه هذه الممارسات وتعتبرها انتهاكات صارخة للقانون الدولى وللقانون الدولى الإنسانى ولاتفاقيات جنيف وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ولكل المساعى الدولية الرامية لتحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، تؤكد مجددًا أن هذه الإجراءات مرفوضة جملة وتفصيلًا، وإنها تقطع أى أمل بالتوصل إلى حل عادل لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى وأنها ستقود بالنتيجة إلى تقويض عملية السلام نهائيًا، وتنذر بحلول كارثة على مستقبل المنطقة وأجيالها القادمة، وأن على الاحتلال أن يرعوى ويتراجع فورًا عن كل ما من شأنه أن يقضى على جهود الأسرة الدولية الرامية للسلام وأن ما عرضه العرب على الإسرائيليين من مبادرات للسلام وآخرها مبادرة السلام العربية لن يستمر إلى مالا نهاية، حيث إن القضاء على عملية السلام سيحدد خيارات الأمة، ويؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباها.
وأضاف البيان: تؤكد الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة) أن الحل لن يكون إلا بإرجاع الحق إلى أصحابه الشرعيين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وذلك لن يتحقق إلا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى إلى خط ما قبل الرابع من يونيو عام 1967 وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إذ لا دولة لفلسطين من غير أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، كون القدس أرض عربية إسلامية - مسيحية مقدسة كانت وستبقى خطا أحمر لا يمكن لأى قوة فى الأرض أن تتجاوزه.