اعتقال عشرات المتظاهرين اثناء الاشتباكات بالإسكندرية
تجددت الاشتباكات في شوارع وسط مدينة الإسكندرية المصرية الاحد 20
يناير/كانون الثاني بين مئات من جنود الأمن المركزي ومئات المتظاهرين
الذين تجمعوا أمام مجمع المحاكم بالمنشية عند النظر في قضية قتل المتظاهرين
في أثناء ثورة 25 يناير.
وامتدت الاشتباكات من محيط محكمة الجنايات
الى محيط مسجد القائد ابراهيم. وتشهد شوارع المدينة اشتباكات كر وفر بين
الشرطة والمتظاهرين. وأظهرت لقطات لتلفزيون "رويترز" ما بدا أنه استهداف
للمحتجين من قبل مدرعة تابعة للشرطة كادت تدهس محتجا. وادى استخدام الشرطة
للغاز المسيل للدموع الى اصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق. كما
تفيد الانباء عن احتراق احدى سيارات الامن المركزي.
وحسبما ذكر موقع "مصراوي" الاعلامي، فقد قامت الشرطة بتوقيف 70 شخصا من المتظاهرين.
جاء
ذلك بعد إعلان تنحي هيئة المحكمة عن النظر في القضية وما سيتبع ذلك من
إجراءات مطولة قد تستغرق عدة أشهر لنقل القضية الى دائرة أخرى للنظر فيها
من جديد. وقد اندلعت مظاهرات كبيرة خارج قاعة المحكمة ردد المشاركون فيها
هتافات ضد القضاء ، مطالبين بتطهيره.
وحاولت قوات الأمن إبعاد
المتظاهرين عن محيط المحكمة خوفا من اقتحامها، حيث كان القضاة لا يزالون
داخلها، الأمر الذي أدى لوقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بدأت
بالتراشق بالحجارة.
وتبع ذلك وقوع مطاردات بالشوارع الجانبية
المتفرعة من طريق الكورنيش في محيط مجمع محاكم الإسكندرية حيث تم إلقاء
القبض على العديد من المتظاهرين بعد مطاردتهم حتى منطقة محطة الرمل التي
تبعد نحو نصف كيلو متر عن مجمع المحاكم. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل
للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، فيما رد المتظاهرون بقذف القوات
بالحجارة.
وكان المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس محكمة جنايات
الأسكندرية التي تنظر في الدعوى المقامة بقضية قتل المتظاهرين قد أعلن في
وقت سابق اليوم تنحيه عن النظر في القضية بسبب اصرار محامي الضحايا على ضم
تقرير لجنة تقصي الحقائق لملف القضية، وعدم سماع مرافعة دفاع المتهمين إلا
بعد تسليم التقرير وضمه ومرافعة محاميي المدعين بالحق المدني .
ورفعت
محكمة جنايات الإسكندرية جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين
أثناء ثورة 25 يناير 2011 وذلك بعد مشادات واحتكاكات بين المتهمين وأهالي
الشهداء، في حين ردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء".
جدير
بالذكر أن عدة قوى سياسية كانت قد دعت للتظاهر بالتزامن مع عقد جلسة
محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين والتي كان من المنتظر ان تفصل فيها
المحكمة اليوم.