عباس: الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس 29 نوفمبر/تشرين
الثاني، في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن
الجمعية مطالبة اليوم بإصدار "شهادة ميلاد دولة فلسطين". وقال مخاطبا ممثلي
المحفل الدولي : "لهذا السبب نحن بشكل خاص هنا اليوم".
وذكر عباس،
في كلمته التي قوطعت أكثر من مرة بالتصفيق، أن نفس الجمعية أصدرت قبل 65
عاما وفي مثل هذا اليوم القرار 181 الذي قضى بتقسيم أرض فلسطين التاريخية،
وكان ذلك بمثابة شهادة ميلاد لدولة إسرائيل.
وقال إن "العالم مطالب
اليوم بأن يسجل نقلة هامة في مسيرة تصحيح الظلم التاريخي غير المسبوق الذي
أُلحق بالشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948. وإن كل صوت يؤيد مسعانا اليوم
هو صوت نوعي وشُجاع، وكل دولة تمنح التأييد اليوم لطلب فلسطين نيل مكانة
دولة غير عضو تثبت بذلك دعمها المبدئي والأخلاقي للحرية وحقوق الشعوب
والقانون الدولي والسلام". وذكر عباس بأن "العالم مطالب اليوم بأن يجيب على
سؤال محدد كررناه دائما: هل هناك شعب فائض عن الحاجة في منطقتنا؟ أم أن
هناك دولة ناقصة ينبغي المسارعة والتعجيل بتجسيدها فوق أرضها هي فلسطين؟"
وأوضح
أن" تأييد العالم اليوم لمساعي الشعب الفلسطيني سيبعث رسالة مبشرة لملايين
الفلسطينيين على أرض فلسطين وفي مخيمات اللاجئين في الوطن والشتات وللأسرى
مناضلي الحرية في السجون الإسرائيلية بأن العدالة ممكنة، وأن الأمل مبرر،
وأن شعوب العالم لا تقبل باستمرار الاحتلال".
وقال عباس: "لقد حانت اللحظة كي يقول العالم بوضوح كفى للعدوان والاستيطان والاحتلال".
وأضاف:
"تجيء فلسطين اليوم إلى هذا المحفل الدولي الرفيع، ممثل الشرعية الدولية
وحاميها، مؤكدين قناعتنا بأن الأسرة الدولية تقف الآن أمام الفرصة الأخيرة
لإنقاذ حل الدولتين. وتجيء فلسطين إليكم اليوم في لحظة فارقة إقليميا
ودوليا، كي تكرس حضورها، وتحمي إمكانات وأُسس السلام العادل المأمول في
منطقتنا".
وتابع قائلا: "باسم منظمة التحرير الفلسطينية أقول، لن نمل
ولن نكل ولن يفتر تصميمنا على مواصلة السعي لتحقيق السلام العادل، ولكن
وقبل كل شيء وبعد كل شيء، أؤكد أن شعبنا لن يتنازل عن حقوقه الوطنية
الثابتة كما حددتها قرارات هيئات الأمم المتحدة. وشعبنا متمسك بحقه في
الدفاع عن نفسه أمام الاعتداءات والاحتلال وسيواصل المقاومة الشعبية
السلمية، وملحمة الصمود والبناء فوق أرضه، وسينهي الانقسام ويعزز وحدته
الوطنية، ولن نقبل إلا باستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس فوق جميع
الأراضي التي احتلت عام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وحل
قضية اللاجئين على أساس القرار 194، حسب منطوق المبادرة العربية للسلام".
