تضع مصر اللمسات الأخيرة قبل افتتاح أعمال القمة العربية التي يهيمن عليها الشأن اليمني بمشاركة 22 دولة، في حين يتواصل غياب سورية عن المنبر العربي الأبرز للمرة الرابعة على التوالي.
ومن المقرر حضور 21 رئيسا وملكا وأميرا ومسؤولا عربيا، في القمة العربية بمدينة شرم الشيخ الساحلية وبرئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وجاء مشاركة الحضور في 14 رئيسا وملكا وأميرا، إلى جانب ممثلين في شخص نائب رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو رئيس مجلس أمة أو وزير خارجية.
ومن المقرر أن يناقش القادة العرب في اجتماعاتهم 11 بندا، أعدها المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب.
كما يناقش القادة والزعماء، تطورات الأحداث في اليمن وآخر ما وصلت إليه العملية العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية ومجموعة من الدول الخليجية والعربية، تحت اسم "عاصفة الحزم"، ومشروع إنشاء قوة عربية مشتركة وأيضا إنشاء سوق عربية مشتركة.
ومن بنود القمة متابعة تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، وتطوير جامعة الدول العربية حيث يعرض على المجلس التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية كما يعرض مشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم و الأمن العربي، وكذلك بند صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة والذي تم إدراجه بناء على طلب مصر.
وتوقعت مصادر دبلوماسية، في تصريحات إعلامية، أن تركز كلمة السيسي، وهى الأولى له أمام القادة العرب منذ انتخابه رئيسا للبلاد، قبل عشرة أشهر، على طرح تصوراته لتفعيل منظومة الأمن القومي العربي، فى ضوء المقترح الذي تقدم إلى القمة، بشأن تأسيس "القوة العربية العسكرية المشتركة"، والتي ينتظر أن يقرها القادة، علاوة على كيفية التعامل مع الأزمات والتوترات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها اليمن وسوريا وليبيا والعراق، وغيرها من قضايا معروضة على جدول أعمال القمة.
ومن المرتقب أن يسلط السيسي في القمة الضوء على أهمية إعادة ترتيب البيت العربي، في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة، وفي صدارتها ضرورة التصدي لتنامي التنظيمات الإرهابية، والتي باتت تنتشر في أكثر من دولة عربية، وتهدد أمنها إلى جانب الأمن القومي العربي.
وبدأت وفود الدول المشاركة بالوصول تباعا، ومن المرتقب وصول القادة العرب ورؤساء الوفود إلى منتجع شرم الشيخ في وقت لاحق من مساء اليوم الذي شهد تكثيفا للإجراءات الأمنية التي تشارك فيها قوات من الحرس الجمهوري وقوات الجيش وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
اليمن
ووصل الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء الجمعة إلى شرم الشيخ من أجل المشاركة بالقمة.
وكاد مقعد الرئيس اليمني، أن يكون خاليا، بيد أن التطورات الأخيرة وما شهدته إثر انطلاق "عاصفة الحزم"، ساهمت في خروج الرئيس عبد ربه منصور هادي من عدن إلى سلطنة عمان ثم إلى الرياض، قادما إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن وزراء الخارجية العرب وافقوا على مشروع قرار بإنشاء قوة عسكرية مشتركة، مضيفا أن عملية عاصفة الحزم باليمن لاقت تأييدا عربيا ودعما سياسيا وعسكريا.
وصرح الأمين العام للجامعة العربية أن إنشاء قوة عسكرية مشتركة للحفاظ على الأمن القومي العربي خطوة تاريخية، مضيفا أن العملية العسكرية الجارية في اليمن قانونية استنادا إلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك.
وأكد أن العملية العسكرية "عاصفة الحزم" تستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، وﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ الجامعة ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وشدد نبيل العربي على أن الجامعة العربية تؤيد هذه العملية، مبرزا أنها تستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية وقراراتها بشأن الأوضاع في اليمن، كما تستند إلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك.
قوة عربية مشتركة
اتفق وزراء خارجية الدول العربية على إقامة قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب ويتعين تقديم مشروع القرار هذا إلى القمة في شرم الشيخ حيث من المتوقع أن يتم اقراره.
وقال نبيل العربي في مؤتمر صحافي إن الوزراء "وافقوا على مبدأ مهم لتشكيل القوة" واصفا القرار بـ "التاريخي".
وأضاف الأمين العام "إنها المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل قوة تعمل باسم الدول العربية".
من جهته، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري في المؤتمر الذي عقد في ختام اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة إن "كل الوزراء ايدوا ذلك".
وكان العربي أعلن في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل فترة أن الهدف من تشكيل القوة هو التصدي لـ "المجموعات الإرهابية".
القضية الفلسطينية
أقر الليلة الماضية وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري للقمة بمدينة شرم الشيخ المصرية جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي رفعوها للقادة والزعماء لإقرارها وفي صدارتها ما يرتبط أساسا بالقضية الفلسطينية.
وتتضمن مشاريع القرارات مشروع قرار بشأن تطورات القضية الفلسطينية، ويؤكد مشروع القرار مجددا على ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967 والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002.
ويطالب مشروع القرار باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبي، وذلك للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
التمسك بإقامة دولة فلسطين وبمبادرة السلام
كما يطالب مشروع القرار، باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية "رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري" والعضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وانجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
ويرحب المشروع، بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
ويؤكد مشروع القرار، رفضه القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى رفض يهودية الدولة.
كما يشدد مشروع القرار على رفض سياسات نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الأميركية اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه.
ويؤكد مشروع القرار على عروبة القدس ويدين الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصى ويدين، التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل.