نجحت مجموعة بتلكو، مجموعة الاتصالات الإقليمية المعروفة التي تعمل في 14 بلدا، أمس الأول (الثلاثاء) في طلبين مقدمين أمام المحكمة البريطانية العليا، وذلك ضمن جهود المجموعة المستمرة لتنفيذ الحكم الصادر ضد المدعى عليهم بإعادة مبلغ 212 مليون دولار أميركي. وكان الطلب الناجح الأول لشركة BMIC المحدودة هو التمديد المفتوح لأمر التجميد العالمي لأصول كل منChinnakannan Sivasankaran وشركة Siva المحدودة (المدعى عليهم). كما أمرت المحكمة Sivasankaran بتقديم إقرار كتابي موثق لشركة BMIC المحدودة بشكل عاجل يبرز النواقص الواضحة في بيانات الأصول التي قدمها وفقا لأمر التجميد.
يذكر أن المدعى عليهم لم يعارضوا الأسس المعززة بالدليل الذي استند عليه لإصدار أمر التجميد، كما لم يعارضوا تمديد أمر التجميد أو الحاجة لقيام Sivasankaran بتقديم المزيد من الإثباتات التي تتناول موضوع النواقص الواضحة في البيان.
أما الطلب الناجح الثاني لشركة BMIC المحدودة، فكان استصدار أمر ضد Sivasankaran يلزمه تقديم وثيقة إفصاح شاملة عن طبيعة قيمة وأماكن وجود أصوله حول العالم ومن ثم حضور المحكمة لاستجوابه حول تلك الأصول، ومرة أخرى، لم يعارض Sivasankaran إصدار هذا الأمر.
وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو ألان ويلان قائلا: “نحن سعداء للغاية بدعم المحكمة البريطانية العليا لنا في هذا الشأن، لقد أمر Siva من قبل القضاة بتصحيح النواقص الواضحة في بيانات الأصول التي قدمها حتى الآن، وأن يقوموا أيضا بتقديم وثيقة إفصاح شاملة حول طبيعة قيمة وأماكن وجود أصوله حول العالم. كما ستتاح الفرصة لشركة BMIC المحدودة لاستجواب Siva بشكل دقيق حول تلك الأصول.
وتابع: “سوف يستمر سريان فعالية قرار التجميد إلى زمن غير محدد وسنستمر في متابعة Siva لضمان قيامه بإعادة دفع الدين الضخم المحدد في الحكم القضائي المستحق لشركة BMIC”.
وقال: “أصبنا بخيبة أمل كبيرة لفشل كل من Sivasankaran وشركة Siva المحدودة حتى تاريخه في دفع الدين المحدد في الحكم الصادر عن المحكمة المستحق لشركة BMIC، إن استمرار المدعى عليهم في خرق الحكم الصادر عن محكمة العدل البريطانية العليا يعني أن بتلكو وشركة BMIC التابعة لها لم يعد لديهما خيار آخر سوى زيادة جهودهم القانونية حيثما تواجد كل من Sivasankaran وشركة Siva المحدودة لضمان تسوية المبالغ التي أقرها الحكم القضائي المذكور، كما أننا سنواصل الاستفادة من جميع الخيارات المتوافرة لضمان عدم تملص Sivasankaran وشركة Siva المحدودة من التزاماتهما القانونية تجاه شركة BMIC المحدودة. وتؤشر هذه الطلبات إلى إصرارنا على دفع الدين المستحق بشكل كامل وفوري”.
يذكر أن شركة BMIC المحدودة اشترت في الأصل 42.7 % من أسهم شركة STel المسجلة في الهند في عام 2009. ومنحت شركة STel ترخيصا لتشغيل خدمة 2G في عام 2008.
وبعد إلغاء هذا الترخيص من قبل المحكمة العليا الهندية في فبراير 2012، حاولت شركة BMIC المحدودة تنفيذ خيار متفق عليه مع المدعى عليهم، والذي بموجبه وفي ظل ظروف خاصة؛ مثل إلغاء ترخيص شركة STel بتشغيل خدمة 2G، أو إذا فشل Siva في تأمين تمويل الدين، تتعهد Siva بإعادة شراء الأسهم التي اشترتها شركة BMIC المحدودة بنفس السعر الأصلي. ودخلت كل من شركة BMIC وChinnakannan Sivasankaran وشركة Siva المحدودة في اتفاق تسوية ملزم لتنفيذ هذا التعهد الذي تضمن وعدا من قبل السادة Chinnakannan Sivasankaran وشركة Siva المحدودة بدفع المبالغ إلى شركة BMIC في ظل الظروف المتفق عليها. إلا أن المدعى عليهم أخفقوا في تنفيذ التزاماتهم وفقا لاتفاق التسوية. وعلى إثر ذلك، قامت شركة BMIC برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليهم لدى محكمة العدل البريطانية العليا وحصلت على حكم يضمن لها عودة مبلغ 212 مليون دولار
يذكر أن المدعى عليهم لم يعارضوا الأسس المعززة بالدليل الذي استند عليه لإصدار أمر التجميد، كما لم يعارضوا تمديد أمر التجميد أو الحاجة لقيام Sivasankaran بتقديم المزيد من الإثباتات التي تتناول موضوع النواقص الواضحة في البيان.
أما الطلب الناجح الثاني لشركة BMIC المحدودة، فكان استصدار أمر ضد Sivasankaran يلزمه تقديم وثيقة إفصاح شاملة عن طبيعة قيمة وأماكن وجود أصوله حول العالم ومن ثم حضور المحكمة لاستجوابه حول تلك الأصول، ومرة أخرى، لم يعارض Sivasankaran إصدار هذا الأمر.
وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو ألان ويلان قائلا: “نحن سعداء للغاية بدعم المحكمة البريطانية العليا لنا في هذا الشأن، لقد أمر Siva من قبل القضاة بتصحيح النواقص الواضحة في بيانات الأصول التي قدمها حتى الآن، وأن يقوموا أيضا بتقديم وثيقة إفصاح شاملة حول طبيعة قيمة وأماكن وجود أصوله حول العالم. كما ستتاح الفرصة لشركة BMIC المحدودة لاستجواب Siva بشكل دقيق حول تلك الأصول.
وتابع: “سوف يستمر سريان فعالية قرار التجميد إلى زمن غير محدد وسنستمر في متابعة Siva لضمان قيامه بإعادة دفع الدين الضخم المحدد في الحكم القضائي المستحق لشركة BMIC”.
وقال: “أصبنا بخيبة أمل كبيرة لفشل كل من Sivasankaran وشركة Siva المحدودة حتى تاريخه في دفع الدين المحدد في الحكم الصادر عن المحكمة المستحق لشركة BMIC، إن استمرار المدعى عليهم في خرق الحكم الصادر عن محكمة العدل البريطانية العليا يعني أن بتلكو وشركة BMIC التابعة لها لم يعد لديهما خيار آخر سوى زيادة جهودهم القانونية حيثما تواجد كل من Sivasankaran وشركة Siva المحدودة لضمان تسوية المبالغ التي أقرها الحكم القضائي المذكور، كما أننا سنواصل الاستفادة من جميع الخيارات المتوافرة لضمان عدم تملص Sivasankaran وشركة Siva المحدودة من التزاماتهما القانونية تجاه شركة BMIC المحدودة. وتؤشر هذه الطلبات إلى إصرارنا على دفع الدين المستحق بشكل كامل وفوري”.
يذكر أن شركة BMIC المحدودة اشترت في الأصل 42.7 % من أسهم شركة STel المسجلة في الهند في عام 2009. ومنحت شركة STel ترخيصا لتشغيل خدمة 2G في عام 2008.
وبعد إلغاء هذا الترخيص من قبل المحكمة العليا الهندية في فبراير 2012، حاولت شركة BMIC المحدودة تنفيذ خيار متفق عليه مع المدعى عليهم، والذي بموجبه وفي ظل ظروف خاصة؛ مثل إلغاء ترخيص شركة STel بتشغيل خدمة 2G، أو إذا فشل Siva في تأمين تمويل الدين، تتعهد Siva بإعادة شراء الأسهم التي اشترتها شركة BMIC المحدودة بنفس السعر الأصلي. ودخلت كل من شركة BMIC وChinnakannan Sivasankaran وشركة Siva المحدودة في اتفاق تسوية ملزم لتنفيذ هذا التعهد الذي تضمن وعدا من قبل السادة Chinnakannan Sivasankaran وشركة Siva المحدودة بدفع المبالغ إلى شركة BMIC في ظل الظروف المتفق عليها. إلا أن المدعى عليهم أخفقوا في تنفيذ التزاماتهم وفقا لاتفاق التسوية. وعلى إثر ذلك، قامت شركة BMIC برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليهم لدى محكمة العدل البريطانية العليا وحصلت على حكم يضمن لها عودة مبلغ 212 مليون دولار