تسلمت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس النيابة الكلية، وبإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أوراق قضية رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل من محكمة النقض، وجاري إنهاء الاجراءات القانونية لإخلاء سبيله.
ومن المقرر انهاء تلك الاجراءات من النيابة العامة المختصة بشمال الجيزة، بدلًا من قسم الدقي.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة "النيل لحلج الأقطان، وبراءته من التهم المنسوبة إليه".
يُذكر أن محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.
وأوضحت الدعوى أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.
كان عددًا من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.
ومن المقرر انهاء تلك الاجراءات من النيابة العامة المختصة بشمال الجيزة، بدلًا من قسم الدقي.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة "النيل لحلج الأقطان، وبراءته من التهم المنسوبة إليه".
يُذكر أن محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.
وأوضحت الدعوى أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.
كان عددًا من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.