عاهل المغرب يحظر على أئمة المساجد الخوض في السياسة
قرر العاهل المغربي حظر النشاط السياسي على القائمين على الشأن الديني، ما أثار جدلا بين من رأى في ذلك أداة لتحييد المساجد قبيل انتخابات محلية حاسمة و بين من رأى في الأمر تكريسا لاحتكار السلطة الدينية من قبل المؤسسة الملكية.
"فصل المساجد عن السياسة"
يعتبر العاهل المغربي أعلى سلطة دينية في البلاد وهو يحمل لقب "أمير المؤمنين" بموجب الدستور. و يمنع الظهير الجديد "الإخلال بشروط الطمأنينة و السكينة و التسامح و الإخاء، الواجبة في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي".
و تعليقا على هذا التعامل الصارم مع الأئمة في مسألة تدخلهم في الشؤون السياسية يقول الإمام أحمد الزعيم (اسم مستعار عمل أكثر من 10 سنوات كخطيب في عدد من المساجد)، إن "هذا القرار يمكن قراءته من وجهين الوجه الأول إيجابي من أجل إبعاد مساجد الله عن الأمور السياسية خصوصا و أن بعض الخطباء في بعض المساجد استغلوا المنابر لإصدار فتاوى تكفر بعض رجال السياسة أو تهدر دم بعض المثقفين".
أما الوجه السلبي لهذا القرار حسب نفس المتحدث "إذا منعت الدولة على الأئمة الخوض في السياسية فعليها أن تتوقف عن تسخيرهم للترويج لخطاب الدولة كما حدث خلال الاستفتاء على الدستور سنة 2011 حيث تم إلزام الأئمة بخطبة تتحدث عن مزايا الدستور"، و بالتالي فإن الحل الذي يقترحه الإمام أحمد هو أن يتم تحييد المساجد عن الصراعات السياسية و ليس أن يقتصر المنع على بعض الأمور السياسية بعينها في حين تفرض الدولة على الأئمة أن يروجوا لبعض المشاريع السياسية التي تطلقها الدولة، و من ثم ضرورة فصل تام للمساجد عن السياسة.
استباق لمعركة انتخابية حاسمة
صدور هذا الظهير لا يمكن فصله عن السياق السياسي الحالي في المغرب، حيث يأتي في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد أول انتخابات محلية بعد إقرار دستور 2011، و التي من المرجح أن يفوز فيها الإسلاميون، لذلك يرى الشيخ أبو حفص و هو أحد الوجود السلفية البارزة في المغرب على أن "القرار يأتي لتحييد أئمة المساجد، خصوصا و أن هناك حزبا ينهل من المرجعية الإسلامية (حزب العدالة و التنمية) و يمكن أن يتم استغلال المسجد كمنبر دعائي لطرف سياسي دون غيره".
كما أن هذا القرار يأتي كاستمرار لسياسة أطلقها العاهل المغربي بعد الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، و هو ما يسمى بسياسة إعادة هيكلة الحقل الديني.
هذا الظهير الجديد طرح السؤال أيضا حول مدى قدرة وزارة الأوقاف المغربية على تطبيقه و فرضه على جميع المساجد المغربية، و هو السؤال الذي يجيب عنه الشيخ أبو حفص بقوله "نعم يمكن تطبيقه فأغلب المساجد هي تحت سلطة وزارة الأوقاف"، و السبب حسب نفس المتحدث هو أن وزارة الأوقاف أصبحت تصرف محفزات مادية مهمة لفائدة الأئمة "لهذا لا أعتقد أنه سيكون هناك خروج واضح على هذا القرار".
و إذا كان هذا الظهير يستهدف بالأساس عدم استغلال أي حزب إسلامي للمساجد خلال فترة الانتخابات فإن هناك التيار السلفي أيضا و الذي أصبح له وزن معتبر داخل المجتمع و الذي من الممكن أن يروج لبعض أفكاره داخل المساجد، غير أن الشيخ أبو حفص يرى خلاف ذلك و السبب "هو أن جميع المنتمين للتيارات السلفية و المشتغلين في المساجد قد قبلوا بشروط وزارة الأوقاف حتى إنهم التزموا بالمذهب المالكي و العقيدة الأشعرية مع أن توجههم يتعارض مع تبني هذه المناهج".
"قرار تفرضه الظرفية الإقليمية"
يبدو أن السياق الإقليمي المتسم بتصاعد الخطاب المتطرف وتأثر مئات الشباب المغاربة به لعب دورا في قرار العاهل المغربي، و يرى الباحث في الشؤون الإسلامية منتصر حمادة أن "الوضع الأمني المؤرق الذي يعيشه المشرق العربي وارتفاع عدد الشباب المغاربة الذين سافروا للقتال مع تنظيم داعش دفع المغرب لفرض مراقبة صارمة على كل ما يروج داخل المساجد"، نفس المتحدث أشار في تصريحه ل dwعربية بأن أحداث "الربيع العربي" التي اندلعت منذ مطلع العام 2011، دفعت عددا من خطباء الجمعة إلى إبداء مواقف سياسية من هذه الأحداث، وهي مواقف تعارض أحيانا المواقف الرسمية للدولة المغربية".
....
11.07.2014
صوت ألمانيا
قرر العاهل المغربي حظر النشاط السياسي على القائمين على الشأن الديني، ما أثار جدلا بين من رأى في ذلك أداة لتحييد المساجد قبيل انتخابات محلية حاسمة و بين من رأى في الأمر تكريسا لاحتكار السلطة الدينية من قبل المؤسسة الملكية.
"فصل المساجد عن السياسة"
يعتبر العاهل المغربي أعلى سلطة دينية في البلاد وهو يحمل لقب "أمير المؤمنين" بموجب الدستور. و يمنع الظهير الجديد "الإخلال بشروط الطمأنينة و السكينة و التسامح و الإخاء، الواجبة في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي".
و تعليقا على هذا التعامل الصارم مع الأئمة في مسألة تدخلهم في الشؤون السياسية يقول الإمام أحمد الزعيم (اسم مستعار عمل أكثر من 10 سنوات كخطيب في عدد من المساجد)، إن "هذا القرار يمكن قراءته من وجهين الوجه الأول إيجابي من أجل إبعاد مساجد الله عن الأمور السياسية خصوصا و أن بعض الخطباء في بعض المساجد استغلوا المنابر لإصدار فتاوى تكفر بعض رجال السياسة أو تهدر دم بعض المثقفين".
أما الوجه السلبي لهذا القرار حسب نفس المتحدث "إذا منعت الدولة على الأئمة الخوض في السياسية فعليها أن تتوقف عن تسخيرهم للترويج لخطاب الدولة كما حدث خلال الاستفتاء على الدستور سنة 2011 حيث تم إلزام الأئمة بخطبة تتحدث عن مزايا الدستور"، و بالتالي فإن الحل الذي يقترحه الإمام أحمد هو أن يتم تحييد المساجد عن الصراعات السياسية و ليس أن يقتصر المنع على بعض الأمور السياسية بعينها في حين تفرض الدولة على الأئمة أن يروجوا لبعض المشاريع السياسية التي تطلقها الدولة، و من ثم ضرورة فصل تام للمساجد عن السياسة.
استباق لمعركة انتخابية حاسمة
صدور هذا الظهير لا يمكن فصله عن السياق السياسي الحالي في المغرب، حيث يأتي في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد أول انتخابات محلية بعد إقرار دستور 2011، و التي من المرجح أن يفوز فيها الإسلاميون، لذلك يرى الشيخ أبو حفص و هو أحد الوجود السلفية البارزة في المغرب على أن "القرار يأتي لتحييد أئمة المساجد، خصوصا و أن هناك حزبا ينهل من المرجعية الإسلامية (حزب العدالة و التنمية) و يمكن أن يتم استغلال المسجد كمنبر دعائي لطرف سياسي دون غيره".
كما أن هذا القرار يأتي كاستمرار لسياسة أطلقها العاهل المغربي بعد الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، و هو ما يسمى بسياسة إعادة هيكلة الحقل الديني.
هذا الظهير الجديد طرح السؤال أيضا حول مدى قدرة وزارة الأوقاف المغربية على تطبيقه و فرضه على جميع المساجد المغربية، و هو السؤال الذي يجيب عنه الشيخ أبو حفص بقوله "نعم يمكن تطبيقه فأغلب المساجد هي تحت سلطة وزارة الأوقاف"، و السبب حسب نفس المتحدث هو أن وزارة الأوقاف أصبحت تصرف محفزات مادية مهمة لفائدة الأئمة "لهذا لا أعتقد أنه سيكون هناك خروج واضح على هذا القرار".
و إذا كان هذا الظهير يستهدف بالأساس عدم استغلال أي حزب إسلامي للمساجد خلال فترة الانتخابات فإن هناك التيار السلفي أيضا و الذي أصبح له وزن معتبر داخل المجتمع و الذي من الممكن أن يروج لبعض أفكاره داخل المساجد، غير أن الشيخ أبو حفص يرى خلاف ذلك و السبب "هو أن جميع المنتمين للتيارات السلفية و المشتغلين في المساجد قد قبلوا بشروط وزارة الأوقاف حتى إنهم التزموا بالمذهب المالكي و العقيدة الأشعرية مع أن توجههم يتعارض مع تبني هذه المناهج".
"قرار تفرضه الظرفية الإقليمية"
يبدو أن السياق الإقليمي المتسم بتصاعد الخطاب المتطرف وتأثر مئات الشباب المغاربة به لعب دورا في قرار العاهل المغربي، و يرى الباحث في الشؤون الإسلامية منتصر حمادة أن "الوضع الأمني المؤرق الذي يعيشه المشرق العربي وارتفاع عدد الشباب المغاربة الذين سافروا للقتال مع تنظيم داعش دفع المغرب لفرض مراقبة صارمة على كل ما يروج داخل المساجد"، نفس المتحدث أشار في تصريحه ل dwعربية بأن أحداث "الربيع العربي" التي اندلعت منذ مطلع العام 2011، دفعت عددا من خطباء الجمعة إلى إبداء مواقف سياسية من هذه الأحداث، وهي مواقف تعارض أحيانا المواقف الرسمية للدولة المغربية".
....
11.07.2014
صوت ألمانيا