هامل يشدّد على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب من إيطاليا
الجمعة, 13 يونيو 2014
إرسال إلى صديق
طباعة
PDF
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
شدّد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب (بكلّ عزم) والتصدّي للاختطافات وطلب الفدية، والتي من شأنها أن تمكّن الجماعات الإرهابية من (تدعيم إمكاناتها التخريبية)، موضّحا أن سياسة الشرطة الجزائرية في هذا المجال (تندرج في إطار سياسة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة تحت قيادة الجيش الوطني الشعبي تطبيقا لمبدأ وحدة القيادة)·
أوضح اللّواء هامل خلال تدخّله في المؤتمر الثالث للمدراء العامين للشرطة والامن للدول الشركاء في الجوار الجنوبي الذي انعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري بروما أن خطر الارهاب على مستوى البحر الأبيض المتوسّط (تغذّيه حالات اللاّ استقرار المسجّلة في بعض بلدان المغرب العربي والساحل، والتي لها تأثيرات أمنية على المستويين الجهوي والدولي)· وبخصوص دور الجزائر في ترقية التعاون للتصدّي للارهاب أبرز هامل (الدورالفعّال) الذي تقوم به الجزائر والذي ساهم في اعتماد القرار رقم 2133 بتاريخ 27 جانفي 2014 من قِبل مجلس الأمن والمتعلّق بتجريم دفع الفدية، والذي يعود مرجعه إلى مذكرة الجزائر حول الوقاية من الاختطافات مقابل الفدية من قبل الإرهابيين وهذا في إطار نشاط المنتدى العام لمكافحة الإرهاب·
كما تطرّق المدير العام للأمن الوطني للتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكّد أن المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب لم تخف البعد الجهوي والدولي لآفة الإرهاب، حيث ركّزت جهودها في مجال تعزيز التعاون المتعدّد الأطراف بين دول الجوار، وكذا المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن نجاح هذه المقاربة كان بفضل معالجة المنابع الإيديولوجية للإرهاب والتصدّي للخطاب التحريضي والمتطرّف· وفي هذا الإطار، أوضح ذات المسؤول أن الجزائر اعتمدت على سياسات توجيهية في المجال الديني والتربوي والثقافي، والتي تثمن مبادئ التسامح والسلم وحماية الحرّيات وحقوق الإنسان، ما مكّن من إضعاف قدرات الإرهابيين وأحبط عملياتهم الرامية إلى التضليل والتطرف· وذكر نفس المسؤول أن (آفة الإرهاب تشكّل تهديدا عالميا عابرا للحدود تزيد خطورتها عند ارتباطها بمختلف أشكال الإجرام المنظّم)، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكّل انشغالا أمنيا كبيرا نظرا لتأثيره على السلم والأمن الدوليين، وكذا التنمية المستدامة)·
وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن الجزائر (تبنّت منذ بروز أولى إشارات ظاهرة الإرهاب بداية التسعينيات استراتيجية وطنية لمكافحة العمل التخريبي والإرهابي، والتي عرفت تطورا تدريجيا حتى قبل تبنّي الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من قِبل منظّمة الأمم المتّحدة في 08 سبتمبر 2006، والتي تشكّل الوسيلة المثلى التي ساهمت في تطوير عملية مكافحة الإرهاب وفقا لرؤية استراتيجية مشتركة)· واستعرض اللّواء هامل المحاور الكبرى للاستراتيجية الجزائرية للوقاية من الإرهاب ومكافحته، خاصّة ما تعلّق بوضع النصوص القانونية التي تتماشى والآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، أبرزها كان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره بوتفليقة، مؤكّدا أنه (سمح باستعادة السلم المدني واسترجاع الانسجام الاجتماعي والانتعاش الاقتصادي)· وعند تطرّقه إلى عمل مصالح الشرطة الجزائرية في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب أكّد اللّواء هامل أنها (تندرج في إطار سياسة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة تحت قيادة الجيش الوطني الشعبي تطبيقا لمبدأ وحدة القيادة مستعرضا في نفس الوقت التطور الذي عرفته الشرطة الجزائرية في مختلف المجالات كالتكوين وتعزيز وعصرنة القدرات والوسائل)·
في هذا الصدد، أشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن مديرية الأمن الوطني خلال إجراءاتها العملية في مجال مكافحة كلّ أشكال الجريمة والإرهاب (تعمل على تعزيز مبادئ دولة القانون وأخلاقيات المهنة، وكذا احترام الحريات والحقوق الأساسية)· وفي ختام عرضه، اغتنم المدير العام للأمن الوطني الفرصة للتذكير بالآلية الجديدة التي تمّ إنشاؤها في الجزائر في شهر فيفري 2014 والمتمثّلة في الأفريبول، والتي تعدّ بمثابة (قيمة إضافية للتعاون الجهوي والدولي وهي تشكّل دعامة هامّة تترجم المقاربة الإفريقية الجديدة المبنية على تدعيم التعاون الدولي والجهوي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة العابرة للحدود)·
الجمعة, 13 يونيو 2014
إرسال إلى صديق
طباعة
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
شدّد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب (بكلّ عزم) والتصدّي للاختطافات وطلب الفدية، والتي من شأنها أن تمكّن الجماعات الإرهابية من (تدعيم إمكاناتها التخريبية)، موضّحا أن سياسة الشرطة الجزائرية في هذا المجال (تندرج في إطار سياسة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة تحت قيادة الجيش الوطني الشعبي تطبيقا لمبدأ وحدة القيادة)·
أوضح اللّواء هامل خلال تدخّله في المؤتمر الثالث للمدراء العامين للشرطة والامن للدول الشركاء في الجوار الجنوبي الذي انعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري بروما أن خطر الارهاب على مستوى البحر الأبيض المتوسّط (تغذّيه حالات اللاّ استقرار المسجّلة في بعض بلدان المغرب العربي والساحل، والتي لها تأثيرات أمنية على المستويين الجهوي والدولي)· وبخصوص دور الجزائر في ترقية التعاون للتصدّي للارهاب أبرز هامل (الدورالفعّال) الذي تقوم به الجزائر والذي ساهم في اعتماد القرار رقم 2133 بتاريخ 27 جانفي 2014 من قِبل مجلس الأمن والمتعلّق بتجريم دفع الفدية، والذي يعود مرجعه إلى مذكرة الجزائر حول الوقاية من الاختطافات مقابل الفدية من قبل الإرهابيين وهذا في إطار نشاط المنتدى العام لمكافحة الإرهاب·
كما تطرّق المدير العام للأمن الوطني للتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكّد أن المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب لم تخف البعد الجهوي والدولي لآفة الإرهاب، حيث ركّزت جهودها في مجال تعزيز التعاون المتعدّد الأطراف بين دول الجوار، وكذا المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن نجاح هذه المقاربة كان بفضل معالجة المنابع الإيديولوجية للإرهاب والتصدّي للخطاب التحريضي والمتطرّف· وفي هذا الإطار، أوضح ذات المسؤول أن الجزائر اعتمدت على سياسات توجيهية في المجال الديني والتربوي والثقافي، والتي تثمن مبادئ التسامح والسلم وحماية الحرّيات وحقوق الإنسان، ما مكّن من إضعاف قدرات الإرهابيين وأحبط عملياتهم الرامية إلى التضليل والتطرف· وذكر نفس المسؤول أن (آفة الإرهاب تشكّل تهديدا عالميا عابرا للحدود تزيد خطورتها عند ارتباطها بمختلف أشكال الإجرام المنظّم)، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكّل انشغالا أمنيا كبيرا نظرا لتأثيره على السلم والأمن الدوليين، وكذا التنمية المستدامة)·
وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن الجزائر (تبنّت منذ بروز أولى إشارات ظاهرة الإرهاب بداية التسعينيات استراتيجية وطنية لمكافحة العمل التخريبي والإرهابي، والتي عرفت تطورا تدريجيا حتى قبل تبنّي الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من قِبل منظّمة الأمم المتّحدة في 08 سبتمبر 2006، والتي تشكّل الوسيلة المثلى التي ساهمت في تطوير عملية مكافحة الإرهاب وفقا لرؤية استراتيجية مشتركة)· واستعرض اللّواء هامل المحاور الكبرى للاستراتيجية الجزائرية للوقاية من الإرهاب ومكافحته، خاصّة ما تعلّق بوضع النصوص القانونية التي تتماشى والآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، أبرزها كان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره بوتفليقة، مؤكّدا أنه (سمح باستعادة السلم المدني واسترجاع الانسجام الاجتماعي والانتعاش الاقتصادي)· وعند تطرّقه إلى عمل مصالح الشرطة الجزائرية في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب أكّد اللّواء هامل أنها (تندرج في إطار سياسة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة تحت قيادة الجيش الوطني الشعبي تطبيقا لمبدأ وحدة القيادة مستعرضا في نفس الوقت التطور الذي عرفته الشرطة الجزائرية في مختلف المجالات كالتكوين وتعزيز وعصرنة القدرات والوسائل)·
في هذا الصدد، أشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن مديرية الأمن الوطني خلال إجراءاتها العملية في مجال مكافحة كلّ أشكال الجريمة والإرهاب (تعمل على تعزيز مبادئ دولة القانون وأخلاقيات المهنة، وكذا احترام الحريات والحقوق الأساسية)· وفي ختام عرضه، اغتنم المدير العام للأمن الوطني الفرصة للتذكير بالآلية الجديدة التي تمّ إنشاؤها في الجزائر في شهر فيفري 2014 والمتمثّلة في الأفريبول، والتي تعدّ بمثابة (قيمة إضافية للتعاون الجهوي والدولي وهي تشكّل دعامة هامّة تترجم المقاربة الإفريقية الجديدة المبنية على تدعيم التعاون الدولي والجهوي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة العابرة للحدود)·