نظر دعوى رد قاضي إعدام 683 إخوانيًا
تنظر محكمة استئناف بنى سويف، اليوم الاثنين، ثالث جلسات الدعوى التي تطالب برد هيئة محكمة جنايات المنيا التي أحالت أوراق مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم .
وأوضحت مصادر قضائية أن تأجيل ثاني جلسات دعوى مخاصمة «قاضي الإعدامات»، جاء لوجود خطأ في اسم رئيس هيئة محكمة جنايات المنيا، حيث ورد اسمه في الدعوى «سعيد يوسف سعيد صبرة»، بينما الاسم الحقيقي هو «سعيد يوسف سعد صبرة»، كما طالبت المحكمة بضم صورة رسمية من محضر الجلسة الأولى المنعقدة في مارس الماضي.
ووفقًا لما جاء في الدعوى، التي تنظرها محكمة استئناف بني سويف، صاحبة الولاية على محكمة جنايات المنيا، فإنها تتهم المستشار سعيد يوسف صبرة، رئيس هيئة محكمة جنايات المنيا، بعدم اتباع الإجراءات القانونية مع الدفاع، وإغفاله طلب الرد، الذي قدمه البعض، وإصدار قراره بالإعدام دون فض أحراز القضية، ودون إثبات حضور عدد من المتهمين في القضية، ودون الاستماع إلى دفاع المتهمين، وهو ما يخالف صحيح القانون.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في 28 إبريل الماضي، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبرة، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بإحالة أوراق 683 متهما بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى المفتي بعد اتهامهم بـ«اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر» وحددت جلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم عليهم.
تنظر محكمة استئناف بنى سويف، اليوم الاثنين، ثالث جلسات الدعوى التي تطالب برد هيئة محكمة جنايات المنيا التي أحالت أوراق مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم .
وأوضحت مصادر قضائية أن تأجيل ثاني جلسات دعوى مخاصمة «قاضي الإعدامات»، جاء لوجود خطأ في اسم رئيس هيئة محكمة جنايات المنيا، حيث ورد اسمه في الدعوى «سعيد يوسف سعيد صبرة»، بينما الاسم الحقيقي هو «سعيد يوسف سعد صبرة»، كما طالبت المحكمة بضم صورة رسمية من محضر الجلسة الأولى المنعقدة في مارس الماضي.
ووفقًا لما جاء في الدعوى، التي تنظرها محكمة استئناف بني سويف، صاحبة الولاية على محكمة جنايات المنيا، فإنها تتهم المستشار سعيد يوسف صبرة، رئيس هيئة محكمة جنايات المنيا، بعدم اتباع الإجراءات القانونية مع الدفاع، وإغفاله طلب الرد، الذي قدمه البعض، وإصدار قراره بالإعدام دون فض أحراز القضية، ودون إثبات حضور عدد من المتهمين في القضية، ودون الاستماع إلى دفاع المتهمين، وهو ما يخالف صحيح القانون.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في 28 إبريل الماضي، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبرة، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بإحالة أوراق 683 متهما بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى المفتي بعد اتهامهم بـ«اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر» وحددت جلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم عليهم.