عمرو زكي يواجه شاهداً بقضية تعذيب محام بالتحرير
سمح رئيس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله للمتهم في قضية تعذيب محامي بميدن التحرير، القيادي الإخواني "عمرو زكي" بالخروج من القفص لمواجهة الشاهد المقدم عاطف رشدي الضابط بإدارة التصوير الجنائي بمصلحة الأمن العام .
وكان الشاهد قبل مواجهته للمتهم في قاعة المحكمة أدلى بشهادته في القضية, وأكد أنه رافق ممثلي النيابة العامة مقر محبس المتهم السادس عمرو زكي لتصويره فوتوغرافياً وبالفيديو لمقارنته بمقطع فيديو مقدم كحرز ضمن أحراز القضية, ليضيف بأن بعد ذلك تمت "المضاهاة" عبر لجنة من ثلاثة ضباط ليتم التأكد بالفعل بأن من تم تصويره في السجن هو ذات الشخص الموجود في الفيديو المشار إليه.
ليطلب القيادي عمرو زكي على ضوء تلك الشهادة الكلمة من هيئة المحكمة فتأذن له وتبدأ المواجهة بسؤال وجهه للشاهد عن ما هو هذا الفيديو وما الذي كان يحتويه ليرد عليه مقدم إدارة التصوير الجنائي بأن المقطع كان يحوي مشهد لمجموعة من الأشخاص يتجمعون في مكان مع قيام جزء منهم بتعذيب شخص آخر.
وعقّب زكي بأن ذلك الجزء لم يتم مشاهدته أثناء عرض الأحراز فيتدخل القاضي بأن الحرز موجود بالفعل ولكنه لم يُعرض في جلسة عرض الأحراز, ليتقدم بعد ذلك القيادي الإخواني ومعه هيئة دفاعه بطلب الحصول على نسخة من الفيديو والتقرير الصادر عنه.
وقبل ختام مداخلته في هذا الصدد, طالب عمرو زكي بـ "لجنة محايدة " بعيدة عن الداخلية, ليرد عليه القاضي مستنكراً "الداخلية غير محايدة والقضاء غير محايد"، مشدداً على ان اللجنة المنتدبة من إدارة التصوير الجنائي حلفت اليمين.
سمح رئيس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله للمتهم في قضية تعذيب محامي بميدن التحرير، القيادي الإخواني "عمرو زكي" بالخروج من القفص لمواجهة الشاهد المقدم عاطف رشدي الضابط بإدارة التصوير الجنائي بمصلحة الأمن العام .
وكان الشاهد قبل مواجهته للمتهم في قاعة المحكمة أدلى بشهادته في القضية, وأكد أنه رافق ممثلي النيابة العامة مقر محبس المتهم السادس عمرو زكي لتصويره فوتوغرافياً وبالفيديو لمقارنته بمقطع فيديو مقدم كحرز ضمن أحراز القضية, ليضيف بأن بعد ذلك تمت "المضاهاة" عبر لجنة من ثلاثة ضباط ليتم التأكد بالفعل بأن من تم تصويره في السجن هو ذات الشخص الموجود في الفيديو المشار إليه.
ليطلب القيادي عمرو زكي على ضوء تلك الشهادة الكلمة من هيئة المحكمة فتأذن له وتبدأ المواجهة بسؤال وجهه للشاهد عن ما هو هذا الفيديو وما الذي كان يحتويه ليرد عليه مقدم إدارة التصوير الجنائي بأن المقطع كان يحوي مشهد لمجموعة من الأشخاص يتجمعون في مكان مع قيام جزء منهم بتعذيب شخص آخر.
وعقّب زكي بأن ذلك الجزء لم يتم مشاهدته أثناء عرض الأحراز فيتدخل القاضي بأن الحرز موجود بالفعل ولكنه لم يُعرض في جلسة عرض الأحراز, ليتقدم بعد ذلك القيادي الإخواني ومعه هيئة دفاعه بطلب الحصول على نسخة من الفيديو والتقرير الصادر عنه.
وقبل ختام مداخلته في هذا الصدد, طالب عمرو زكي بـ "لجنة محايدة " بعيدة عن الداخلية, ليرد عليه القاضي مستنكراً "الداخلية غير محايدة والقضاء غير محايد"، مشدداً على ان اللجنة المنتدبة من إدارة التصوير الجنائي حلفت اليمين.