جرت، ظهر اليوم الأحد بقصر الاتحادية بالقاهرة، مراسيم تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا لجمهورية مصر العربية، خلفا للرئيس المؤقت عدلي منصور، بحضور عدد من ملوك وأمراء ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة لمصر، وممثلي العديد من زعماء الدول المدعوة لحفل التنصيب.

وبعد إلقاء كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لكلمة بالمناسبة، وقع الرئيسان، المؤقت والحالي، على "وثيقة تسليم السلطة".

وفي كلمته، قبيل التوقيع، وجه الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي كلمة مرر خلالها رسائل إلى العالم الخارجي، قال فيها إن "اللحظة التي تمر بها مصر لحظة تاريخية فريدة وفارقة في عمر هذا الوطن فعلى مدار تاريخنا لم يشهد وطننا تسليما لها في السابق، فللمرة الاولى يصافح الرئيس المنتهية ولايته للرئيس المنتخب"، معتبرا أن انتخابه "يؤسس بداية حقبة تاريخية جديدة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وفي مقدمتهم من أسماهم بالأصدقاء الذين عاونوا مصر بصدق (لم يحددهم)".

وقال الرئيس الجديد إنها "مسؤولية كبيرة عن أن أكون مسؤولا عن بلد بقيمة وخصوصية مصر"، لافتا إلى أنه "آن للشعب المصري أن ينال حصاد ثورتين"، في إشارة إلى 25 يناير 2011 و30 يونيو2013.

وأشار إلى أن "الاختلاف بين القوى السياسية خلال الفترة القادمة سيكون من أجل الوطن، ليكون تنوعا وعطاء، نضفى به روح المحبة والتعاون".

هذا وأدى الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد، أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بضاحية المعادي، جنوبي القاهرة.

وردد السيسي القسم المنصوص عليه في الدستور، قائلا: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

حضر مراسم أداء اليمين الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الحالية بكامل تشكيلها، وأحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الأقباط في مصر، والعديد من الشخصيات العامة والسياسيين بينهم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي تولت وضعت الدستور الجديد للبلاد في عام 2014، ورئيس البنك المركزي هشام رامز.

وقبيل آداء اليمين عزفت الموسيقى السلام الوطني لمصر، قبل أن يتلو المقرئ أحمد نعينع آيات من الذكر الحكيم.

وكان السيسي قد وصل إلى مقر المحكمة الدستورية بمروحية عسكرية هبطت بمهبط مخصص للمروحيات قبالة مستشفى المعادي العسكري، على بعد أمتار من مقر المحكمة، قبل أن يستقل سيارة إلى مقر المحكمة، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وأدى الرئيس المصري قسمه أمام المحكمة الدستورية العليا، نظرا لعدم وجود مجلس للنواب (برلمان)، حيث تنص المادة 144 من الدستور على أن "يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب".