موسى أبو مرزوق
طالب عضو المكتب السياسى لحركة "حماس" ورئيس وفدها للمصالحة الدكتور موسى أبو مرزوق حكومة التوافق الوطنى بالتعامل مع جميع الفلسطينيين بعدالة ودون تمييز. محملا إياها مسئولية الاشتباكات التى وقعت الليلة الماضية بين الموظفين أمام الصرافات الآلية للبنوك فى قطاع غزة.
وقال "أبو مرزوق"، فى تصريح صحفى صباح اليوم، :"هذه حكومة التوافق الوطنى، أى إنها بديلا لحكومتى الانقسام فى رام الله وغزة، وليست خلفا لأى من الحكومتين ولكنها بديلا عنهما، ولا يجوز أن تعتبر نفسها استمراراً لحكومة رام الله، والأخرى يفتح الله".
وأضاف:"تصرفات الحكومة تريد تكريس أننا فريقان، وان هناك شرعيين واخرين غير ذلك، تريد ان تزرع الشقاق من جديد، وترجع الانقسام الذى تركناه وراء ظهورنا".
وتابع:"منذ الصباح الباكر ونحن نتحدث مع إخواننا فى فتح والحكومة، وكالعادة تجاوزنا الكثير من العقبات التى قذفت أمامنا، تجاوزنا عقبة التصريحات الخاطئة، والمعلومات المضللة، والإجراءات المكرسة للانقسام، والعبارات الجارحة".
وقال أبو مرزوق" حذرنا من ردود الأفعال لتلك التصرفات، يجب أن يعامل الجميع بعدالة وإنصاف وبدون تمييز،فمهمات حكومة التوافق الوطنى وحدة المؤسسات، لا تكريس الانقسام بينها،مهمة الحكومة انجاز المصالحة الاجتماعية لا التمييز والتفريق بين الناس والبعض يقاتل البعض". واختتم قائلا:"هل من عاقل يتدارك الأمر ويتعامل بالسوية وبمسؤولية وطنية؟".
ووقعت الليلة الماضية اشتباكات بالأيدى بين موظفى السلطة الفلسطينية وموظفين ينتمون لحكومة غزة التى كانت تديرها حركة حماس عند عدد من البنوك والصراف الآلى المنتشرة فى محافظات قطاع غزة.
وبحسب شهود عيان فإن موظفين محسوبين على حكومة غزة حاولوا منع موظفى السلطة من تلقى رواتبهم التى بدأ صرفها مساء أمس الأربعاء دون أن تصرف لهم رغم تشكيل حكومة التوافق.
واتهم اللواء عدنان الضميرى المتحدث باسم الأجهزة الأمنية فى الضفة أفراد أمن يتبعون حركة حماس بمنع الموظفين فى غزة من تلقى رواتبهم عبر الصرافات الآلية للبنوك وإطلاق النار وضرب المواطنين وتحطيم ماكينات الصرف الآلى.
ورد عليه الناطق باسم وزارة الداخلية فى غزة إياد البزم قائلا إن وزارته سيطرت على الموقف والإشكالية التى حدثت بين الموظفين عند بنوك قطاع غزة.
وأضاف البزم: "وقعت مساء اليوم إشكالات بين موظفى الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين، وجراء ذلك قامت الشرطة على الفور بمعالجة هذه الإشكالات والسيطرة على الموقف حفاظا على أمن المواطنين وحماية البنوك".
ويشكل الملف الادارى والعدد المهول من الموظفين فى قطاع غزة أحد الألغام أمام الحكومة الجديدة لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 50 ألف موظف فى القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة حتى لا تعطى شرعية لحكم حماس للقطاع.
وقال "أبو مرزوق"، فى تصريح صحفى صباح اليوم، :"هذه حكومة التوافق الوطنى، أى إنها بديلا لحكومتى الانقسام فى رام الله وغزة، وليست خلفا لأى من الحكومتين ولكنها بديلا عنهما، ولا يجوز أن تعتبر نفسها استمراراً لحكومة رام الله، والأخرى يفتح الله".
وأضاف:"تصرفات الحكومة تريد تكريس أننا فريقان، وان هناك شرعيين واخرين غير ذلك، تريد ان تزرع الشقاق من جديد، وترجع الانقسام الذى تركناه وراء ظهورنا".
وتابع:"منذ الصباح الباكر ونحن نتحدث مع إخواننا فى فتح والحكومة، وكالعادة تجاوزنا الكثير من العقبات التى قذفت أمامنا، تجاوزنا عقبة التصريحات الخاطئة، والمعلومات المضللة، والإجراءات المكرسة للانقسام، والعبارات الجارحة".
وقال أبو مرزوق" حذرنا من ردود الأفعال لتلك التصرفات، يجب أن يعامل الجميع بعدالة وإنصاف وبدون تمييز،فمهمات حكومة التوافق الوطنى وحدة المؤسسات، لا تكريس الانقسام بينها،مهمة الحكومة انجاز المصالحة الاجتماعية لا التمييز والتفريق بين الناس والبعض يقاتل البعض". واختتم قائلا:"هل من عاقل يتدارك الأمر ويتعامل بالسوية وبمسؤولية وطنية؟".
ووقعت الليلة الماضية اشتباكات بالأيدى بين موظفى السلطة الفلسطينية وموظفين ينتمون لحكومة غزة التى كانت تديرها حركة حماس عند عدد من البنوك والصراف الآلى المنتشرة فى محافظات قطاع غزة.
وبحسب شهود عيان فإن موظفين محسوبين على حكومة غزة حاولوا منع موظفى السلطة من تلقى رواتبهم التى بدأ صرفها مساء أمس الأربعاء دون أن تصرف لهم رغم تشكيل حكومة التوافق.
واتهم اللواء عدنان الضميرى المتحدث باسم الأجهزة الأمنية فى الضفة أفراد أمن يتبعون حركة حماس بمنع الموظفين فى غزة من تلقى رواتبهم عبر الصرافات الآلية للبنوك وإطلاق النار وضرب المواطنين وتحطيم ماكينات الصرف الآلى.
ورد عليه الناطق باسم وزارة الداخلية فى غزة إياد البزم قائلا إن وزارته سيطرت على الموقف والإشكالية التى حدثت بين الموظفين عند بنوك قطاع غزة.
وأضاف البزم: "وقعت مساء اليوم إشكالات بين موظفى الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين، وجراء ذلك قامت الشرطة على الفور بمعالجة هذه الإشكالات والسيطرة على الموقف حفاظا على أمن المواطنين وحماية البنوك".
ويشكل الملف الادارى والعدد المهول من الموظفين فى قطاع غزة أحد الألغام أمام الحكومة الجديدة لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 50 ألف موظف فى القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة حتى لا تعطى شرعية لحكم حماس للقطاع.