أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
كشفت مصادر كويتية عن اعتزام الحكومة اتخاذ خطوات متقدمة على صعيد ترشيد وتقنين الإنفاق فى الميزانية العامة للدولة ووقف الهدر وخفض قيمة الدعم.
وقالت المصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية فى عددها الصادر اليوم السبت انه "إضافة إلى تقليص الدعم عن الديزل والكهرباء والماء المرتقب فى الأشهر المقبلة فان قرارا سيصدر فى غضون أسبوعين يقضى بخفض مخصصات العلاج فى الخارج للمريض ومرافقيه من 100 دينار يوميا الى 70 دينارا كما كان معمولا به قبل العام 2013".
وأوضحت المصادر أن "القرار سيخفض عدد مرافقى المريض من اثنين إلى واحد فقط وسيسرى على جميع المبتعثين سواء من وزارة الصحة او وزارتي الداخلية والدفاع او شركة نفط الكويت"، لافتة إلى ان القرار "يتسق مع السياسات الحكومية الجديدة التى تهدف إلى ترشيد الإنفاق وضبط عمليات الصرف والحفاظ على ديمومة الرفاه ومن ثم توجيه الفوائض إلى موقعها الصحيح وليس هدرها".
وأوضحت المصادر أن "الدراسات التى أجرتها الحكومة أظهرت ان وزارة الصحة تنفق وحدها نحو نصف مليون دينار على العلاج بالخارج بما يوازى نحو 10 بالمئة من ميزانيتها التى تتجاوز أربعة مليارات دولار كما ان حسبة بسيطة لمخصصات المريض ومرافقيه تبين انهم يحصلون على تسعة آلاف دينار شهريا بواقع ثلاثة آلاف لكل منهم ناهيك عن تكاليف العلاج وهى أرقام كبيرة ومبالغ فيها وتفوق مصاريفهم بكثير".
ولفتت إلى ان السفارة الكويتية فى لندن "اشتكت من ان المواطنين العائدين إلى البلاد بعد رحلة علاج فى بريطانيا تكون فى حوزتهم مبالغ كبيرة يجمعونها من مخصصات العلاج بالخارج وتصل فى بعض الأحيان إلى 27 ألف دينار من دون ان يكون لديهم إقرار بهذه المبالغ لدى دخولهم المملكة المتحدة ما يؤدى إلى مصادرتها وفق القانون البريطانى وهنا تضطر السفارة إلى التدخل ودياً لمعالجة الأمور".
وقالت المصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية فى عددها الصادر اليوم السبت انه "إضافة إلى تقليص الدعم عن الديزل والكهرباء والماء المرتقب فى الأشهر المقبلة فان قرارا سيصدر فى غضون أسبوعين يقضى بخفض مخصصات العلاج فى الخارج للمريض ومرافقيه من 100 دينار يوميا الى 70 دينارا كما كان معمولا به قبل العام 2013".
وأوضحت المصادر أن "القرار سيخفض عدد مرافقى المريض من اثنين إلى واحد فقط وسيسرى على جميع المبتعثين سواء من وزارة الصحة او وزارتي الداخلية والدفاع او شركة نفط الكويت"، لافتة إلى ان القرار "يتسق مع السياسات الحكومية الجديدة التى تهدف إلى ترشيد الإنفاق وضبط عمليات الصرف والحفاظ على ديمومة الرفاه ومن ثم توجيه الفوائض إلى موقعها الصحيح وليس هدرها".
وأوضحت المصادر أن "الدراسات التى أجرتها الحكومة أظهرت ان وزارة الصحة تنفق وحدها نحو نصف مليون دينار على العلاج بالخارج بما يوازى نحو 10 بالمئة من ميزانيتها التى تتجاوز أربعة مليارات دولار كما ان حسبة بسيطة لمخصصات المريض ومرافقيه تبين انهم يحصلون على تسعة آلاف دينار شهريا بواقع ثلاثة آلاف لكل منهم ناهيك عن تكاليف العلاج وهى أرقام كبيرة ومبالغ فيها وتفوق مصاريفهم بكثير".
ولفتت إلى ان السفارة الكويتية فى لندن "اشتكت من ان المواطنين العائدين إلى البلاد بعد رحلة علاج فى بريطانيا تكون فى حوزتهم مبالغ كبيرة يجمعونها من مخصصات العلاج بالخارج وتصل فى بعض الأحيان إلى 27 ألف دينار من دون ان يكون لديهم إقرار بهذه المبالغ لدى دخولهم المملكة المتحدة ما يؤدى إلى مصادرتها وفق القانون البريطانى وهنا تضطر السفارة إلى التدخل ودياً لمعالجة الأمور".