أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، على أن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية اليمين، لتولي إدارة البلاد، مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
قال السيسي، في بيانه المنتظر للخروج من الأزمة الراهنة بمشاركة رموز وطنية وقيادات القوات المسلحة بعد انتهاء المهلة المحددة للرئيس، إن القوات المسلحة لم تكن في مقدورها أن تصم آذانها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري، التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي، إن القوات المسلحة كانت أول من أعلن ولاتزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.
وتابع "لقد استشعرت القوات المسلحة، انطلاقا من رؤيتها الثاقبة، أن الشعب المصري الذي يدعوها لنصرته، لا يدعوها لسلطة أو حكم، بل يدعوها للخدمة العامة لمطالب ثورته. وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة، وفهمت مقصدها، وقدرت ضروراتها، واقتربت من المشهد السياسي".
وقال السيسي إن الجيش ملتزما بكل حدود الواجب والأمانة.
وأضاف "لقد بذلت القوات المسلحة جهودا كبيرة للمصالحة الوطنية بما فيها مؤسسة الرئاسة، وفي نوفمبر الماضي بمبادرة وقوبل بالرفض من الرئاسة في اللحظة الأخيرة وتوالت المبادرات وقوبلت بالرفض".
وواصل "رأت القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي، وإزالة أسباب الاحتقان للخروج من الأزمة الراهنة".
وأضاف "في إطار متابعة الأزمة الحالية، اجتمعت القوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في 22-6-2013 في قصر القبة، وأكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصري".
وأضاف وزير الدفاع "لقد كان الأمل معقودا لخارطة توفر الاستقرار لهذا الشعب، بما يحقق طموحه، إلا ان خطاب السيد الرئيس والذي جاء قبل الـ48 سابق، جاء بما لا يتوافق مع آمال الشعب المصري، الذي دفع القوات المسلحة إلى التشاور مع القوى الوطنية دون إقصاء لأحد، مما جعل القوى تتوافق على خارطة وطنية".
وقال السيسي إن خارطة الطريق تتضمن: إنشاء حكومة وطنية، تشكيل لجنة تضم كافة الخبرات والأطياف لمناقشة تعديلات على الدستور الذي تم تعديله مؤقتا، مناشدة المحكمة الدستورية العليا للبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، وضع ميثاق شرف للإعلام، يكفل قواعد المصداقية والحيدة، تمكين الشباب ليكونوا شركاء في القرار بمواقع السلطة المختلفة، تكوين لجنة من جميع الشخصيات التي تحظى بقبول لدى جميع أطياف الشعب.
وأضاف "تهيب القوات المسلحة بتجنب العنف وإراقة دماء الأبرياء، وتحذر من أنها ستتصدى، من أنها ستتعامل بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن القانون، من منطلق مسؤوليتها القانونية"، مختتما "أوجه التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء في الحفاظ على أمن الوطن".
قال السيسي، في بيانه المنتظر للخروج من الأزمة الراهنة بمشاركة رموز وطنية وقيادات القوات المسلحة بعد انتهاء المهلة المحددة للرئيس، إن القوات المسلحة لم تكن في مقدورها أن تصم آذانها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري، التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي، إن القوات المسلحة كانت أول من أعلن ولاتزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.
وتابع "لقد استشعرت القوات المسلحة، انطلاقا من رؤيتها الثاقبة، أن الشعب المصري الذي يدعوها لنصرته، لا يدعوها لسلطة أو حكم، بل يدعوها للخدمة العامة لمطالب ثورته. وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة، وفهمت مقصدها، وقدرت ضروراتها، واقتربت من المشهد السياسي".
وقال السيسي إن الجيش ملتزما بكل حدود الواجب والأمانة.
وأضاف "لقد بذلت القوات المسلحة جهودا كبيرة للمصالحة الوطنية بما فيها مؤسسة الرئاسة، وفي نوفمبر الماضي بمبادرة وقوبل بالرفض من الرئاسة في اللحظة الأخيرة وتوالت المبادرات وقوبلت بالرفض".
وواصل "رأت القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي، وإزالة أسباب الاحتقان للخروج من الأزمة الراهنة".
وأضاف "في إطار متابعة الأزمة الحالية، اجتمعت القوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في 22-6-2013 في قصر القبة، وأكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصري".
وأضاف وزير الدفاع "لقد كان الأمل معقودا لخارطة توفر الاستقرار لهذا الشعب، بما يحقق طموحه، إلا ان خطاب السيد الرئيس والذي جاء قبل الـ48 سابق، جاء بما لا يتوافق مع آمال الشعب المصري، الذي دفع القوات المسلحة إلى التشاور مع القوى الوطنية دون إقصاء لأحد، مما جعل القوى تتوافق على خارطة وطنية".
وقال السيسي إن خارطة الطريق تتضمن: إنشاء حكومة وطنية، تشكيل لجنة تضم كافة الخبرات والأطياف لمناقشة تعديلات على الدستور الذي تم تعديله مؤقتا، مناشدة المحكمة الدستورية العليا للبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، وضع ميثاق شرف للإعلام، يكفل قواعد المصداقية والحيدة، تمكين الشباب ليكونوا شركاء في القرار بمواقع السلطة المختلفة، تكوين لجنة من جميع الشخصيات التي تحظى بقبول لدى جميع أطياف الشعب.
وأضاف "تهيب القوات المسلحة بتجنب العنف وإراقة دماء الأبرياء، وتحذر من أنها ستتصدى، من أنها ستتعامل بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن القانون، من منطلق مسؤوليتها القانونية"، مختتما "أوجه التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء في الحفاظ على أمن الوطن".