قال مجلس الوزراء المصري الأربعاء إنه وافق على
مشروع قانون لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة في البلاد، وإنه
سيحيل المشروع إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره.
وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون وسوف يرفعه إلى مجلس الشورى "لاتخاذ الإجراءات
التشريعية اللازمة".
ومجلس الشورى هو المخول بسلطات التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب.
وتعمل الحكومة المصرية على قدم وساق من أجل إصدار صكوك سيادية
تسهم في جذب رؤوس أموال لسد عجز موازنة متفاقم منذ ثورة يناير 2011،
وإنشاء مشروعات جديدة.
وكان مشروع قانون الصكوك فجر جدلا واسعا في مصر بعدما رفضه في
البداية مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لاحتوائه على مواد قيل وقتها
إنها تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.
وقال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي في يناير الماضي إن المشروع قد يدر على الدولة 10 مليارات دولار.