02 فبراير, 2013
سكاي نيوز عربية
اعتبرت المعارضة المصرية، السبت، أن مشهد سحل
وضرب رجل من قبل قوات الشرطة أعاد للأذهان الممارسات التي كانت ترتكب في
عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في حين حاولت السلطات المصرية احتواء
تداعيات هذه الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة.
وطالبت جبهة الإنقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر،
بمحاكمة الرئيس محمد مرسي عن "جرائم القتل والتعذيب" التي وقعت أخيرا،
وبإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم.
وأعلنت في بيان "انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي
تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم، وتؤيد كل
أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب".
وانعكست موجة الغضب هذه
على الشارع المصري حيث تعرض موكب رئيس الوزراء، هشام قنديل، لهجوم
بالحجارة والزجاجات الفارغة من قبل متظاهرين في ميدان التحرير بوسط
القاهرة.
أما الرئاسة التي وجدت نفسها في وضع حرج بعد
بث لقطات مصورة لرجل يتم تجريده من ملابسه وضربه
بوحشيه وسلحه من قبل الشرطة مساء الجمعة قرب قصر الرئاسة في القاهرة،
أعربت عن "ألمها لذلك المقطع الصادم".
وأكد البيان أنه "في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث
المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع
الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق
مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان".
من جانبها، قدمت وزارة الداخلية "اعتذارا" عن الواقعة مؤكدة أنها تمثل
"تصرفا فرديا" وأعلنت عن فتح تحقيق فيها، بيد أن هذه التصريحات لم ترض
المعارضة التي صعدت على لسان المتحدث الرسمي باسم الجبهة، خالد داوود،
مواقفها.
وقال داود إن "الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم
يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر
الاتحادية وسقوط شاب قتيلا في نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار
تقليدي من المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير
الداخلية نفسه وبشكل فوري".
وفي بيان لاحق، أعلن وزير الداخلية، محمد إبراهيم، استعداده للاستقالة
من منصبه إذا طلب الشعب ذلك، إلا أنه حذر من أن مصر ستتحول إلى دولة
ميليشيات إذا انهارت الشرطة.
وأضاف أن "الشرطة هو جهاز أمني وطني يعمل فقط لصالح أمن المواطن المصري وليس لصالح أي فصيل سياسي".
ومنذ أشهر تشهد مصر نزاعا سياسيا، إذ تتهم المعارضة مرسي بخيانة
"الثورة" التي أطاحت بمبارك، بانتزاع سلطات واسعة لنفسه ولقادة جماعته التي
كانت محظورة في السابق.
في المقابل، يتهم مرسي والإخوان المسلمين
أعضاء المعارضة بإذكاء الاضطرابات في الشوارع لتحقيق مطلبهم بتشكيل حكومة
وحدة وطنية، باعتباره سبيلا لاستعادة السلطة التي فقدوها عبر صناديق
الانتخابات.
ومنذ أن بدأت موجة العنف في مصر في 24 يناير الماضي، عشية الذكرى
الثانية للثورة، قتل نحو 60 شخصا في صدامات بين متظاهرين والقوات الأمن المصرية .
