في أول رد فعل على المجزرة التي وقعت في بلدة التريمسة بريف حماة، أعرب الموفد الأممي والعربي كوفي عنان عن "صدمته وروعه" لما حدث، بينما أعلن الجنرال مود استعداد بعثته للتوجه إلى هناك شرط "توفر وقف جدي لإطلاق النار".
أعرب كوفي عنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا اليوم الجمعة (13 تموز/ يوليو 2012) عن "صدمته وروعه" للتقارير الأخيرة بوقوع مجزرة في بلدة التريمسة في ريف حماة. كما ندد عنان بـ "استخدام أسلحة ثقيلة مثل المدفعية والدبابات والمروحيات". واعتبر عنان في بيان صدر عنه اليوم في جنيف أن ذلك يشكل "انتهاكا لالتزام الحكومة وقف استخدام الأسلحة الثقيلة في أماكن سكنية والتزامها بالنقاط الست لخطة السلام".
وفي أول رد فعل غربي على ما وقع في بلدة التريمسة أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عن صدمته للأخبار التي ترد من هناك، كما أدان المجزرة، مطالبا السلطات السورية بالسماح لمراقبي الأمم المتحدة بدخول البلدة والتحقيق فيما جرى. أما الحكومة الفرنسية فقد طالبت مجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤولياته"، في إشارة ضمنية إلى الصين وروسيا اللتين تعرقلان أي تحرك حازم من قبل المنظمة الدولية تجاه سوريا.
من جانبه أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود الجمعة أن المراقبين مستعدون للتوجه إلى التريمسة "عندما يكون هناك وقف جدي لإطلاق النار". وقال مود في مؤتمر صحافي في دمشق إن بعثة المراقبين الدوليين "مستعدة للتوجه (إلى التريمسة) والتحقق من الوقائع في حال حصول وقف جدي لإطلاق النار".
اوقفت بعثة المراقبين الدوليين نشاطها في سوريا بسبب تصاعد أعمال العنف، صورة من الأرشيف
وأضاف الجنرال النرويجي "كما تعلمون جميعا، لقد علقت بعثة المراقبين الدوليين مهمتها بسبب المستوى غير المقبول من العنف ميدانيا (...) إلا أن (البعثة التي ينتشر) مراقبوها في جميع المناطق تشاهد ما يجري وتتواصل مع جميع الأطراف على أرض الواقع". وتابع مود أن المراقبين من خلال وجودهم في محافظة حماة (وسط) "تمكنوا أمس من معاينة استمرار القتال في محيط التريمسة التي شاركت فيها وحدات آلية والمدفعية والحوامات".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن القوات النظامية قصفت بلدة التريمسة في هجوم بالدبابات والمروحيات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا. فيما تحدثت عدة فصائل من المعارضة السورية عن وقوع مجزرة في قرية التريمسة راح ضحيتها أكثر من 220 شخصا. وأظهر تسجيل فيديو نشره ناشطون على الانترنت قالوا إنه لضحايا المجزرة. ويشاهد في هذا الشريط جثث أشخاص ممددين ووجوههم تغطيها الدماء والغبار وبعضهم لا يمكن تبيان ملامحهم.
من جانبها اتهمت الحكومة السورية ما وصفتها بـ "قنوات الإعلام الدموي" و"مجموعات إرهابية مسلحة" بارتكاب هذه المجزرة لاستجرار التدخل الخارجي. وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا خلال اشتباك في التريمسة بريف حماة، متهما "جماعات إرهابية مسلحة" بارتكاب مجزرة هناك، دون التطرق لأعداد ضحاياها. يشار إلى أنه لم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
المجلس الوطني يطالب مجلس الأمن بالتدخل
وطالب المجلس الوطني السوري، أكبر تجمع للمعارضة السورية، مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة (13 تموز/ يوليو 2012) بإصدار قرار "عاجل وحاسم" ضد النظام السوري إثر ما وصفها بـ "المجزرة التي ارتكبتها قواته في بلدة التريمسة في ريف حماة"، يوم أمس. وأعلن المجلس في بيان له أن "وقف الإجرام المنفلت الذي يهدد كيان سوريا والسلم والأمن الإقليمي والدولي يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يحمي الشعب السوري". وحمل المجلس الوطني مجلس الأمن "المسؤولية الكاملة عن حماية السوريين العزل ووقف هذه الجرائم المخزية التي يشكل التساهل معها عارا على الإنسانية جمعاء"، حسب نص البيان.
أما جماعة الإخوان المسلمين في سوريا فقد حملت الموفد الدولي والعربي كوفي عنان وكذلك إيران وروسيا حليفتي نظام الرئيس بشار الأسد مسؤولية "المجزرة. وأعلن الإخوان المسلمون في بيان لهم أنهم لا يعتبرون الرئيس السوري وحده مسؤولا عما حدث بل إن "بل إن المسؤول عن هذه المجزرة وعن سابقاتها هو كوفي عنان والروس والإيرانيون وكل دول العالم التي تدعي مسؤوليتها في حماية السلم والاستقرار العالميين ثم تلوذ بالصمت والمراوغة".
وتأتي هذه الاتهامات حول المجزرة الجديدة فيما بدأ سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن أول جولة من المناقشات بشأن مشروعي قرارين منفصلين يتعلقان بسورية قدمتهما روسيا ودول غربية. ويقترح مشروع القرار الروسي تمديد مهمة المراقبين العسكريين للأمم المتحدة في سورية لمدة 90 يوما دون التحدث عن عقوبات أو الفصل السابع. بينما يساند مشروع القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تمديدا لمدة 45 يوما فقط مع تهديد واضح بفرض عقوبات في غضون 10 أيام إذا لم توقف دمشق العنف.
وقدم فرع منظمة الصليب الأحمر في ألمانيا تصورا سوداويا عن الأوضاع الإنسانية في سوريا، إذ قالت المنظمة في أحدث تقييم لها أن أكثر من مليون ونصف مليون سوري يعانون من أوضاع صعبة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وحسب الفرع الأماني فإن الكثيرين من هؤلاء يعانون من قلة المياه والغذاء والدواء، مطالبة "طرفي النزاع" السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المتضررين.