الاقتصادي /أحمد الطيار - لا تزال أصناف صناعية غذائية واستهلاكية مختفية عن الأسواق اليمنية للأسبوع الثاني على التوالي في واحدة من أكبر المعضلات التي تواجه الصناعات الوطنية وعلى رأسها الغذائية ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة لدى الأسر اليمنية هذه الأيام والسبب نقص الديزل للمصانع من جهة ولسيارات شبكة النقل والتوزيع بين المحافظات وداخل المدن من ناحية أخرى . وعلى الرغم من أن الصناعيين في طول البلاد وعرضها يعتمدون استراتيجية محكمة الإطباق في الصمت وتقوم على السكوت وعدم إثارة الموضوع أو الإدلاء بأي تصريحات كنوع من كتمان الغيظ لأمد لا يعلم إلا الله إلى متى سيستمر فإنهم في المقابل يقذفون بالعمال والموظفين إلى الشارع ويقطعون عنهم الأجور في الأيام التي تتوقف مصانعهم عن العمل مما يعيد الخسارة ليس على المصنع ومالكيه بل على العمال في المقام الأول. وحده أنور عبدالله جارالله نائب رئيس لجنة الصناعة بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية قرر الحديث وبشكل علني عن مأساة وآثار انعدام المشتقات النفطية السلبية على الصناعة فكان ” الاقتصادي” ملاذه الأخير على الحكومة تضع حدا لمأساة تفاقم القطاع الصناعي اليمني العتيد. وحدهم تجار الجملة والتجزئة من يشعرون بالأسى ويشاركهم المستهلكون إذ بدأ الشعور بقلة المنتجات الوطنية يجد طريقه للظهور مع بدء تعطل الآلاف من العمال من المصانع ومخاوف من نقص الإمدادات من مواد أساسية كالألبان والزيوت والدقيق والسكر وربما قريبا الخبز والذي يمكنه أن يفقد الديزل في يوم ما طالما والوضع لا يحمل أي حلول تلوح في الأفق هكذا يشرح عبدالله الرويحي حال السوق وتجار الجملة في العاصمة صنعاء . قصة الزبادي خلال الأسبوع الماضي وحتى يومنا هذا كان الزبادي فئة الهناء غير موجود في السوق وعلى مضض يوجد كميات منه في بعض البقالات وحين سألنا الوكلاء بصنعاء عن السبب كانت الإجابة أن شبكة التوزيع المكونة من شاحنات تعمل بالديزل متوقفة ولم يصل المنتج إلى السوق كما كان ، ويفيد صالح عبد الدائم المقطري -موزع معتمد للزبادي في مذبح- إن الزبادي كمنتج وطني هام في اليمن يصل إلى شبوة والمهرة وصعدة وعدن وهذا يحتاج شبكة تسويق تقطع مسافات تصل إلى ألفي كيلو متر في اليوم الواحد لكل ناقلة وهنا المشكلة حيث إن انعدام الوقود سبب توقف التوزيع والناقلات معطلة وبالتالي توقف إمداد السوق بالمنتج. التجار يبدي تجار جملة ووكلاء الصناعات المحلية وكبار الموزعين المعتمدين في العاصمة قلقا غير معهود من انعدام الديزل، فهم يعرفون أن توقف شبكة النقل سيقود لتفريغ مخازنهم من السلع وسيجدون أنفسهم وأعمالهم تتوقف في يوم واحد، ويقول علي حميد تاجر الجملة في سوق شميلة إن الأسبوع الماضي شهد توقف الإمداد من أنواع كثيرة من الصناعات الغذائية الخاصة بالأطفال وعلى رأسها مصنع العاقل لبطاطس نعمان حيث توقف المصنع من جهة وتوقفت شبكة توزيعاته من جهة أخرى وهذا مثير للحزن لأن كثيراً من الصناعات تمد السوق يوميا بكميات محددة وتوقفها يعني التوقف عن بيع تلك الأصناف . المنتجات البلاستيكة في منطقة حي الروضة بالعاصمة صنعاء يقف مصنع الحماطي للبلاستيك ومنتجات البلاستيك للكهرباء خالي الوفاض ووجد 35 عاملا أنفسهم يعودون للمنزل طيلة أيام الأسبوع الماضي بعد توقف مولد المصنع ذي الثلاثين كيلو فولت، ويقول محمد الحافي مدير المصنع نعمل يوميا ثلاثة ورديات لتغطية طلب السوق من أنابيب الكهرباء للمنازل لكن توقف وانعدام الديزل جعلنا نعمل بورديتين عندما كنا نشتري البرميل من الديزل بـ35 ألف ريال لكن الآن انعدم تماما ويباع في السوق السوداء بـ60 ألف ريال عندها قررنا التوقف . تأثيرات يشرح رجال الأعمال والصناعة أنور عبدالله جار الله أثر انعدام المشتقات النفطية على القطاع الخاص وعلى الاقتصاد عموما بتقسيمه تلك الأضرار إلى عدة محاور فالمحور الأول المتعلق بالمصانع يكون في غاية السوء فسبب عدم وجود الديزل خاصة يؤدي إلى توقف العديد من المصانع والمنشآت حسب تأكيداته، ويقول إن المصانع معظمها لا تتكل على الكهرباء العمومية بسبب الانطفاءات المتكررة للكهرباء وإن وجدت فتكون ضعيفة وتسبب أضرارا للأجهزة والمكائن المختلفة. ويرى جار الله أن أضرار عدم وجود الديزل يسبب وقوف كلي وإفلاس لبعض المصانع التي تضطر أن تشتري الديزل من السوق السوداء وبأسعار خيالية تصل إلى 65000 ريال للبرميل الواحد ناهيك عن وجود ديزل مغشوش بالماء سبب أضراراً كبيرة للمكائن والمواطير بشكل عام ،ويجزم بأن نسبة ما يقارب من 70% من المصانع توقفت وما تبقى قلل من إنتاجه إلى أقل من 50% وهذه كارثة على القطاع الخاص وعلى الاقتصاد بشكل عام . النقل والتوزيع عدم وجود الديزل في المصانع والشركات ناهيك عن عدم وجوده في المحطات سبب توقفاً كاملاً لسيارات التوزيع والنقل وإن وجد فيضاعف أجور النقل مما يسبب شحة المنتجات في الأسواق وكذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وبغض النظر إن كانت المنتجات محلية أو مستوردة . جودة البضائع وتضرر المخازن أدت الانطفاءات المتكرره والمبالغ فيها من الكهرباء هذه الأيام وعدم وجود ديزل لمخازن التبريد لتلف وتغيير في جودة المنتجات المختلفه وهذه شكوى كبيرة ربما لم تحس بها الحكومة حتى الآن وخاصة في أيامنا هذه مع الحرارة المرتفعة في الجو مع الصيف فأزمة المشتقات النفطية سببت إيقاف شراء بعض المنتجات خاصة المثلجة لتلافي تلفها في المخازن، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التخزين بسبب أسعار الديزل المشترى من السوق السوداء . ولعل ما يثير القلق عدم وجود إحصاءات دقيقه للخسائر بسبب عدم وجود إدارات متخصصة بالغرف التجارية والصناعية ولدى مؤسسات القطاع الخاص فضلا عن التفرق التي يسود القطاع الخاص ومن المؤكد أن هناك خسائر كبيرة جدا في العاصمة ناهيك عن المحافظات الساحلية كعدن والحديدة والمكلا والمهرة. البنزين عدم وجود البنزين أو كما يطلق عليه الناس البترول سبب كثيراً من الخسائر والمشاكل للقطاع الخاص حيث إن الموظفين أو المدراء في الشركات يتأخرون عن دوامهم بالإضافة إلى تغيب بعضهم بسبب عدم وجود البترول لتنقلاتهم وكما أن البترول سبب تعطيل كثير من الفعاليات ومتابعة أعمال القطاع الخاص عموما . وسبب انعدام البترول في توقف المحلات الصغيرة والمتوسطة بسبب اعتماد معظمها على البترول لمواطير الكهرباء حيث إن الاعتماد على الكهرباء الحكومية غير مجد بسبب الانقطاع الذي يصل إلى 16ساعة يوميا في أوقات الدوام والعمل . أضرار يرى قطاع الصناعة والقطاع الخاص إجمالا أنهم متضررون منذ سنين وأضرارهم في تصاعد يوم بعد يوم وليس هناك جهة تضع القطاع الخاص في الحسبان أو أن تتفقد أسباب توقف المصانع والمنشآت وهذه هي المشكلة الكبيرة بالرغم من ان القطاع الخاص هو كفيل بإخراج البلد من أزمته إن تم الاهتمام به ويحذر القطاع الخاص الحكومة من كارثه يسببها انعدام الكهرباء والمشتقات النفطية ومن الأزمات المتكررة التي ستسبب الانهيار الاقتصادي للوطن
