أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها أن تستفيد من إجراء إصلاحات في مجال أنظمة الدعم الحكومي الخاصة بها لتحقيق التنمية المستدامة. وقال التحليل الصادر اليوم إنه بالرغم من المخاوف التي تنطوي عليها عملية تطبيق الإصلاحات في الإنفاق على الدعم، يمكن لتلك الدول أن تستفيد من هذه الإصلاحات لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل ودعم أشكال من التنمية الاقتصادية الأقوى فعالية والأكثر قابلية للاستدامة. وأوضح أن إجمالي الإنفاق العالمي في دعم الطاقة بلغ 492 مليار دولار في عام 2011، وقد ساهمت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها بحوالي نصف هذا المبلغ، الأمر الذي يجعل عبء الدعم في الموارد العامة ضخما للغاية. وأضاف أنه بينما بلغت نسبة الإنفاق الكلي على دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، كان هناك تفاوت في هذه النسبة بين دول المنطقة، ففي دول مثل العراق ومصر بلغت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بينما بلغت نسبته 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. وذكر أن نسبة الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي على دعم الطاقة تفاوتت من 10 في المائة في المملكة العربية السعودية إلى 6 في المائة في الإمارات العربية المتحدة و3 في المائة في قطر. ومن ثم فإن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها أن تستفيد من إجراء إصلاحات في أنظمة الدعم الخاصة بها لعدة أسباب. ورأى أن من بين تلك الأسباب الإنفاق الضخم على الدعم يستهلك أجزاء كبيرة من الموارد العامة، مما يجعله أمرا يصعب تحمله حتى على المدى القصير لبعض الدول، وإضافة إلى ذلك، فإن الدعم عادة ما يخلق اختلالات خارجية بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. وبين أن من ضمن تلك الأسباب أن الدعم يمكن أن يعوق النمو من خلال توجيه موارد الحكومات نحو سداد تكلفة الدعم بدلا عن الإنفاق على عملية تحسين النمو، منبها إلى أنه في العديد من دول المنطقة يتجاوز الإنفاق على الدعم بشكل كبير الإنفاق على التعليم أو الصحة، وهو ما قد تكون له آثار بعيدة المدى على الرخاء الاقتصادي لسكان المنطقة. وإضافة إلى ذلك، قال إن الدعم يجعل تكلفة راس المال أرخص بشكل غير حقيقي قياسا بأجور العمالة، وهو ما يشكل محفزا للشركات للتحول من الصناعات التي تعتمد على كثافة العمالة إلى تلك التي تركز على زيادة رأس المال ويقود بالتالي إلى خفض فرص خلق الوظائف في منطقة ترتفع فيها نسبة البطالة وأعداد الشباب. وأوضح أن الأدلة الإحصائية تشير إلى أن فوائد دعم الطاقة عادة ما توجه نحو الشرائح السكانية الأعلى دخلا، إذ يقدر أن أغنى 20 في المائة من السكان في الدول النامية تتلقى ستة أضعاف من دعم الطاقة مقارنة بما يتلقاه أفقر 20 في المائة من السكان. وفي بعض الأحيان يكون التفاوت في هذه الأرقام أكبر من ذلك بكثير.
