محامى الشاعر يدفع بقصور التحقيقات
دفع المحامى عصام البطاوى ببراءة موكله المتهم إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة الأسبق، بالقصور فى تحقيقات النيابة العامة لسؤال الفاعلين الأصليين، والذى اعتبرهم شهود إثبات، وخلو الأوراق من أسمائهم بطريق التحريض والمساعدة.
واستند البطاوى، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى فى قضية محاكمة القرن، إلى القصور فى تحقيقات النيابة العامة فى جريمة إسناد الاشتراك، كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك والتحريض والمساعدة لخلو الأوراق من أى دليل قاطع وجازم على التحريض والمساعدة.
وتابع "الضباط والأفراد قد قرروا وقطعوا بأن التعليمات هى ضبط النفس وتأمين المتظاهرين لأقصى درجة، وأن الأسلحة التى أُمِدّت بها هذه القوات هى العصا والدرع".
كما دفع بانتفاء مسئولية الشاعر على جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر التحريض إلى شخص أو أشخاص معينين وعدم توافر المساعدة.
كما استند الدفاع إلى توافر حالة الدفاع الشرطى لضباط الشرطة والقادة المرءوسين فى مواقع الأحداث عن النفس والمال، وانتفاء القصد الجنائى، وخلو الأوراق من ثمة دليل واحد أو مستند يثبت جميع الاتهامات المنسوبة للمتهم وتوافر نية القتل وإزهاق الروح للمتظاهرين، إلى جانب انتفاء قصد الاشتراك.
دفع المحامى عصام البطاوى ببراءة موكله المتهم إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة الأسبق، بالقصور فى تحقيقات النيابة العامة لسؤال الفاعلين الأصليين، والذى اعتبرهم شهود إثبات، وخلو الأوراق من أسمائهم بطريق التحريض والمساعدة.
واستند البطاوى، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى فى قضية محاكمة القرن، إلى القصور فى تحقيقات النيابة العامة فى جريمة إسناد الاشتراك، كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك والتحريض والمساعدة لخلو الأوراق من أى دليل قاطع وجازم على التحريض والمساعدة.
وتابع "الضباط والأفراد قد قرروا وقطعوا بأن التعليمات هى ضبط النفس وتأمين المتظاهرين لأقصى درجة، وأن الأسلحة التى أُمِدّت بها هذه القوات هى العصا والدرع".
كما دفع بانتفاء مسئولية الشاعر على جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر التحريض إلى شخص أو أشخاص معينين وعدم توافر المساعدة.
كما استند الدفاع إلى توافر حالة الدفاع الشرطى لضباط الشرطة والقادة المرءوسين فى مواقع الأحداث عن النفس والمال، وانتفاء القصد الجنائى، وخلو الأوراق من ثمة دليل واحد أو مستند يثبت جميع الاتهامات المنسوبة للمتهم وتوافر نية القتل وإزهاق الروح للمتظاهرين، إلى جانب انتفاء قصد الاشتراك.