سامى أبو زهرى
أكدت سلطة النقد الفلسطينية أنها لم تصدر قرارا بإغلاق فروع البنوك فى قطاع غزة عقب الاشتباكات التى وقعت الليلة الماضية بين موظفى حكومة غزة السابقة والسلطة على خلفية صرف الرواتب.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) الدكتور جهاد خليل الوزير فى بيان صحفى اليوم:"إن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك فى قطاع غزة وما حدث هو تدخل أمنى من قبل الشرطة فى غزة لمنع فتح الفروع.
وأضاف:" أولوياتنا سلامة المواطنين وموظفى الجهاز المصرفي, ونأمل أن يتم حل الأزمة على المستوى السياسى فى القريب العاجل حفاظا على الاستقرار علما بان رواتب الموظفين التى استلمتها المصارف من وزارة المالية موجودة فى حساباتهم".
وكان المئات من موظفى السلطة تجمعوا اليوم أمام البنوك فى قطاع غزة فى محاولة لصرف رواتبهم دون جدوى بعد أن أغلقت البنوك أبوابها عقب الاشتباكات بالايدى التى وقعت الليلة الماضية بينهم وبين موظفين محسوبين على حكومة غزة السابقة أمام عدد من البنوك والصراف الآلى المنتشرة فى محافظات القطاع.
وفى سياق متصل، قال الناطق باسم حركة "حماس" سامى أبو زهرى فى تصريح صحفى اليوم:"ما جرى حول البنوك هو حالة غضب للموظفين فى غزة نتيجة تعرضهم للتمييز وحرمانهم من رواتبهم".
وطالب أبو زهرى حكومة التوافق بأن تتحمل "المسؤولية تجاه الجميع وألا تتورط فى أى إجراء يتعلق بأجواء الانقسام السابقة"، ويشكل الملف الادارى والعدد المهول من الموظفين فى قطاع غزة أحد الألغام امام الحكومة الجديدة لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 42 ألف موظف فى القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) الدكتور جهاد خليل الوزير فى بيان صحفى اليوم:"إن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك فى قطاع غزة وما حدث هو تدخل أمنى من قبل الشرطة فى غزة لمنع فتح الفروع.
وأضاف:" أولوياتنا سلامة المواطنين وموظفى الجهاز المصرفي, ونأمل أن يتم حل الأزمة على المستوى السياسى فى القريب العاجل حفاظا على الاستقرار علما بان رواتب الموظفين التى استلمتها المصارف من وزارة المالية موجودة فى حساباتهم".
وكان المئات من موظفى السلطة تجمعوا اليوم أمام البنوك فى قطاع غزة فى محاولة لصرف رواتبهم دون جدوى بعد أن أغلقت البنوك أبوابها عقب الاشتباكات بالايدى التى وقعت الليلة الماضية بينهم وبين موظفين محسوبين على حكومة غزة السابقة أمام عدد من البنوك والصراف الآلى المنتشرة فى محافظات القطاع.
وفى سياق متصل، قال الناطق باسم حركة "حماس" سامى أبو زهرى فى تصريح صحفى اليوم:"ما جرى حول البنوك هو حالة غضب للموظفين فى غزة نتيجة تعرضهم للتمييز وحرمانهم من رواتبهم".
وطالب أبو زهرى حكومة التوافق بأن تتحمل "المسؤولية تجاه الجميع وألا تتورط فى أى إجراء يتعلق بأجواء الانقسام السابقة"، ويشكل الملف الادارى والعدد المهول من الموظفين فى قطاع غزة أحد الألغام امام الحكومة الجديدة لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 42 ألف موظف فى القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.