أحمد معيتيق
أكد مصدر رسمى بمصرف ليبيا المركزي أن المصرف لا يستطيع صرف الموازنة المقدرة بنحو 58 مليار دينار ليبي لحكومة أحمد معيتيق، وذلك لعدم توفر المسوغ القانوني لذلك.
وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية" قال مدير المكتب الإعلامي للمصرف عصام العول متحدثًا من طرابلس: " لن يصرف البنك أي موازنة إلا عن طريق القانون".
وأشار العول إلى أنه فى ظل الجمود الحالى ووجود حكومتين لا يمكن للبنك صرف الموازنة، لافتًا إلى أن الموازنة لم تقر من الأساس لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأوضح أن القرار للإدارة القانونية بالمصرف المركزي، استنادًا إلى ما تقرره الإدارة القانونية بوزارة العدل، أو المحكمة العليا بشأن الجمود الناجم عن وضع حكومتين في البلاد.
وكان أعضاء البرلمان من القوى الإسلامية وجماعات أخرى بقيادة رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين حاولوا الاجتماع لإقرار الموازنة، لكن عددًا كبيرًا من الأعضاء لا يوافقون على حكومة معيتيق.
ووصل اليوم الأربعاء 30 عضوًا من الموتمر الوطني العام إلى قاعة البرلمان بمدينة البيضاء، على رأسهم النائب الأول عز الدين العوامى، لعقد جلسة "للتأكيد على وحدة ليبيا ودعم الجيش الوطني بعد الأحداث الأخيرة المتلاحقة سياسيًا وعسكريًا".
وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية" قال مدير المكتب الإعلامي للمصرف عصام العول متحدثًا من طرابلس: " لن يصرف البنك أي موازنة إلا عن طريق القانون".
وأشار العول إلى أنه فى ظل الجمود الحالى ووجود حكومتين لا يمكن للبنك صرف الموازنة، لافتًا إلى أن الموازنة لم تقر من الأساس لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأوضح أن القرار للإدارة القانونية بالمصرف المركزي، استنادًا إلى ما تقرره الإدارة القانونية بوزارة العدل، أو المحكمة العليا بشأن الجمود الناجم عن وضع حكومتين في البلاد.
وكان أعضاء البرلمان من القوى الإسلامية وجماعات أخرى بقيادة رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين حاولوا الاجتماع لإقرار الموازنة، لكن عددًا كبيرًا من الأعضاء لا يوافقون على حكومة معيتيق.
ووصل اليوم الأربعاء 30 عضوًا من الموتمر الوطني العام إلى قاعة البرلمان بمدينة البيضاء، على رأسهم النائب الأول عز الدين العوامى، لعقد جلسة "للتأكيد على وحدة ليبيا ودعم الجيش الوطني بعد الأحداث الأخيرة المتلاحقة سياسيًا وعسكريًا".