اختتم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، ومملثون عن المؤسسات الإسلامية زيارة تضامنية استغرقت ثلاثة أيام إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث اجتمع مع رئيس الدولة وكبار المسئولين، ثم قام بزيارة إلى المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد حيث تقاتل القوات الحكومية جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وذكر بيان للمنظمة اليوم أن الأمين العام توجه فى إطار زيارته التضامنية، إلى مايدوجورى بولاية بورنو التى تشكل معقلا لحركة التمرد، حيث التقى بالحاكم التنفيذى للولاية، الحاج شتيما قاسم وأعضاء ديوانه فى مقر الحكومة.

وأوضح الأمين العام لمسؤولى ولاية بورنو أن قدومه إلى مايدوجورى هو من أجل التضامن مع أبناء هذه الولاية والتأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامى بالوقوف إلى جانب أبناء ولاية بورنو التى تواجه فيها البلاد موجة من العمليات الإرهابية العنيفة غير المسبوقة معربا عن تعازيه لحكومة ولاية بورنو وأبنائها عن الخسائر الجسيمة فى الأرواح والممتلكات جراء تلك الأعمال الإرهابية.

وأعرب حاكم الولاية عن شكره للأمين العام على مبادرته الشجاعة بقيامه بهذه الزيارة فى فترة حرجة للغاية لا يجرؤ فيها أبناء البلاد أنفسهم على زيارتها.

وأوضح أن أرواحا كثيرة قد أزهقت وممتلكات دمرت جراء عملية التمرد، مطالبا بالدعم والمساندة لدحر الإرهابيين.

كما قام الأمين العام، خلال وجوده فى مايداجوري، بزيارة زعيم بورنو، الشيخ أبو بكر بن عمر جارباى الكانيمي، لينقل رسالة التضامن ذاتها ومؤكدا له ولشعبه دعم منظمة التعاون الإسلامى لإنهاء العنف.

من جانبه أعرب أبو بكر بن عمر غارباى عن شكره للأمين العام على زيارته، موضحا أن شعب ولاية بورنو قد عانى الكثير من الأعمال التى يرتكبها الإرهابيون من خلال وقوفهم عائقا بين الشعب وبين السلام والتنمية، وأبلغ الأمين العام أن الإرهابيين قد سعوا منذ سنتين إلى اغتياله بواسطة تفجير انتحاري، ودعا العلى القدير أن يمن بالسلم على مجتمعه الذى كان ينعم بالتعايش السلمى منذ آلاف السنين.

وكان الأمين العام قد التقى الدكتور كودلاك إيبيل جوناثان، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وكبار المسئولين فى الحكومة.. حيث أعرب عن تضامن جميع الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى مع نيجيريا، حكومة وشعبا، فى مواجهة التحديات الخطيرة التى تجابهها البلاد جراء الأنشطة الإجرامية العنيفة التى ترتكبها جماعة بوكو حرام الإجرامية وأكد استعداد المنظمة لمد يد العون لنيجيريا بجميع السبل الممكنة من أجل وضع حد للتمرد فى المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد والإسهام فى تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل فى نيجيريا.