كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، سيسند حقيبة وزارة الكهرباء للمهندس محمود بلبع، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، ليخلف بذلك الدكتور حسن يونس.
وأوضحت المصادر أن قرار تعيين بلبع وزيراً للكهرباء سيثير أزمة كبرى فى قطاعات الوزارة المختلفة، خاصة وأن أداء بلبع المسئول الفعلى عن الكهرباء فى مصر، كان سيئاً طوال عام كامل هو عمر توليه مسئولية الشركة، ولم تشهد مصر منذ منتصف الثمانينيات وحتى منتصف عام 2011 تردى فى خدمة الكهرباء مثلما شهدت فى عهد رئيس الشركة القابضة الحالى، وتفاقمت لتصل إلى ذروتها مع بداية صيف 2012 من انقطاع دائم ومستمر للتيار فى كافة أنحاء الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أن المهندس محمود بلبع، المرشح القوى لحمل حقيبة وزارة الكهرباء، ينتمى للحزب الوطنى المنحل، وأن المهندسين والفنيين والعاملين بالوزارة، طالبوا المجلس العسكرى، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، بإقالته، لأنه لا ينفذ وعوده التى يقطعها على نفسه، ومنها أنه أصدر 4 قرارات بالموافقة على ضم الخدمة العسكرية لملف المهندسين والعمال ولم ينفذ منها شيئاً لذلك فإن الاتحاد النوعى للعاملين بالكهرباء وائتلاف مهندسى إنتاج الكهرباء والعاملين بشركات النقل والتوزيع، سينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة الكهرباء غدا الثلاثاء، تطالب باستبعاد بلبع من منصبه وتنفيذ القرارات التى اتخذها 4 مرات ولم ينفذ أياً منها.
ورغم الغضب الشديد الذى يسيطر على العاملين بوزارة الكهرباء فإن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف يتحدى الجميع، ومن خلفهم الشعب المصرى الذى يتجرع مرارة العذاب من انقطاع التيار الكهربائى، وتعريض حياة الناس للموت وتعفن الجثث فى ثلاجات المستشفيات، فى وضع مأساوى، ويقرر إسناد حقيبة الوزارة لـ"بلبع".
يذكر أن المهندس محمود بلبع، تولى رئاسة الشركة القابضة للكهرباء فى منتصف يوليو 2011، خلفاً للدكتور محمد عوض، ومع ذلك فإن الكهرباء لم تشهد طوال عقود من تدهور مثلما شهدت فى عهد "بلبع".