قالت اللجنة الأمنية بالعاصمة صنعاء اليوم الأربعاء إنها لن تسمح لأي حزب أو جماعة أو فرد بنشر مظاهر الفوضى والتخريب في المدينة كونها خط أحمر.


وذكرت اللجنة ان العاصمة صنعاء "هي الملاذ الآمن لليمنيين والقوى السياسية وإن يد القانون ستطال من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار والسكينة العامة".


جاء ذلك في اجتماع لها برئاسة أمين عام المجلس المحلي أمين محمد جمعان وضم وكلاء الأمانة ومدراء المديريات ومدير شرطة العاصمة ومدراء المناطق الأمنية والفروع والإدارات. حسبما نشرت وكالة سبأ للأنباء.
وأكدت اللجنة أنها ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية النافذة بحق من يستهدف الأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة.


وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية المتسارعة في المدينة ومحافظة عمران المجاورة خلال اليومين الماضيين وما ترتب من نزوح جماعي لمئات الأسر والأفراد.


وناقش تعميم اللجنة الأمنية العليا ووزارة الداخلية في قرارات توفير السكينة لكل أبناء العاصمة صنعاء.
وشدد على رفع مستوى الحس الأمني والتعامل المسئول تجاه أي قضية، والتواجد في مقار العمل والوقوف من مسافة متساوية أمام جميع الأطراف وعدم إتاحة الفرصة لإثارة الفتنة الحزبية أو المناطقية أو المذهبية.
ودعا الاجتماع الأحزاب والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع إلى تطبيق واحترام سيادة القانون وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.


وحث الاجتماع عقال الحارات والمشائخ والحرس المدني وجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على المصالح العامة والخاصة .


ودعا أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان كافة المواطنين والأحزاب والجماعات والشخصيات الاجتماعية إلى التعامل مع الجانب الأمني بإيجابية ومسئولية كبيرة بعيداً عن التفرقة المناطقية والمذهبية.
ولفت إلى أن توفير الأمن يعتبر مسئولية جماعية يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لتجاوز الظروف الأمنية التي تمر بها البلد.