كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية النقاب عن أن القوى الانقلابية في مصر الجديدة تسعى لإبعاد الإسلاميين بصفة عامة والإخوان بصفة خاصة عن المشهد السياسي القادم؛ بوضع نص في الدستور الجديد يمنع إقامة الأحزاب على أساس ديني، ويحظر مشاركة الدين في السياسة.
وقالت: إن الحملات ضد الإسلام السياسي في مصر تتصاعد بشكل ملفت للنظر خاصة مع سعي القوى الثورية للاتفاق على وضع نص في الدستور الجديد يحظر الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني، مشيرة إلى أن تلك الحملة يغذيها تنامي انبعاث النزعة القومية التي ظهرت منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي أوائل الشهر الجاري، وظهرت خلال اعتقال المئات من أنصار الإخوان، فكثير من الفصائل الليبرالية والعلمانية يسعون لمحو الدين من المجال السياسي.
وحذرت الصحيفة من أن هذه المطالب سوف تتسبب في شرخ وسط تحالف هش بين الليبراليين وحزب النور "السلفي"، كما سيزيد من غضب جماعة "الإخوان" التي تتعرض للتهميش بعد عزل زعيمها عن الرئاسة.
ونقلت الصحيفة عن أحمد الهواري - عضو مؤسس في حزب الدستور الليبرالي - قوله: "لدينا مشكلة كبيرة مع أي حزب سياسي يستند بشكل كبير على الأسس الدينية.. أعتقد أن فكرة وجود هذه الأحزاب لن تكون مقبولة".
وأوضحت أن هذا التطور جاء في الوقت الذي اجتمع أعضاء من اللجنة المكلفة بتعديل الدستور في مصر لأول مرة الجمعة، مشيرة إلى أن بعض القوى الثورية الذين أيدوا الإطاحة بالرئيس محمد مرسي يأملون في تحقيق مطالبهم بتهميش الإسلام السياسي في الدستور المنقح.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد أسباب إصرارهم على وضع هذا يكمن في رغبتهم في إبعاد السياسة عن الدين، بجانب أسباب أخرى من بينها اعتقاد أن القوة التي تراكمت لدى الإسلاميين على مدى العامين الماضيين كان نتيجة لقدرتها على تعبئة الناس على أسس دينية.
ونقلت الصحيفة عن "شادي الغزالي حرب" قوله: "لقد كان هذا النمط سائدًا منذ قيام ثورة يناير 2011.. إنها مصدر قلق كبير بالنسبة لنا جميعًا".
وقالت: إن الحملات ضد الإسلام السياسي في مصر تتصاعد بشكل ملفت للنظر خاصة مع سعي القوى الثورية للاتفاق على وضع نص في الدستور الجديد يحظر الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني، مشيرة إلى أن تلك الحملة يغذيها تنامي انبعاث النزعة القومية التي ظهرت منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي أوائل الشهر الجاري، وظهرت خلال اعتقال المئات من أنصار الإخوان، فكثير من الفصائل الليبرالية والعلمانية يسعون لمحو الدين من المجال السياسي.
وحذرت الصحيفة من أن هذه المطالب سوف تتسبب في شرخ وسط تحالف هش بين الليبراليين وحزب النور "السلفي"، كما سيزيد من غضب جماعة "الإخوان" التي تتعرض للتهميش بعد عزل زعيمها عن الرئاسة.
ونقلت الصحيفة عن أحمد الهواري - عضو مؤسس في حزب الدستور الليبرالي - قوله: "لدينا مشكلة كبيرة مع أي حزب سياسي يستند بشكل كبير على الأسس الدينية.. أعتقد أن فكرة وجود هذه الأحزاب لن تكون مقبولة".
وأوضحت أن هذا التطور جاء في الوقت الذي اجتمع أعضاء من اللجنة المكلفة بتعديل الدستور في مصر لأول مرة الجمعة، مشيرة إلى أن بعض القوى الثورية الذين أيدوا الإطاحة بالرئيس محمد مرسي يأملون في تحقيق مطالبهم بتهميش الإسلام السياسي في الدستور المنقح.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد أسباب إصرارهم على وضع هذا يكمن في رغبتهم في إبعاد السياسة عن الدين، بجانب أسباب أخرى من بينها اعتقاد أن القوة التي تراكمت لدى الإسلاميين على مدى العامين الماضيين كان نتيجة لقدرتها على تعبئة الناس على أسس دينية.
ونقلت الصحيفة عن "شادي الغزالي حرب" قوله: "لقد كان هذا النمط سائدًا منذ قيام ثورة يناير 2011.. إنها مصدر قلق كبير بالنسبة لنا جميعًا".